أبى القيمون على المؤسسة الأمنية أن يمر الخلاف الذي افتعله أميرٌ سعودي في حال السكر في وسط بيروت من دون استغلال الفرصة لتقديم «فروض الطاعة» للسعودي، سواء كان ظالماً أو مظلوماً. فبعد اعتذار قائد شرطة بيروت العميد أحمد حنينة من الأمير السكران والمخالف للقانون والذي كان حرياً به توقيفه، وما تلاه من توقيف خمسة شبان والعسكري المعتدى عليه ورتيب التحقيق الذي زعم الأمير أنه لم يعامله معاملة لائقة، أُخلي سبيل الموقوفين الخمسة، لكن شرطي السير لا يزال موقوفاً فيما نُقل رتيب التحقيق تأديبياً إلى طرابلس بأمر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.