أدلى الفلسطيني، حامل الجنسية اللبنانية، عدنان م. بإفادته أمس أمام قاضي التحقيق في الجنوب بالتهمة المنسوبة إليه بالنصب والاحتيال على 880 شخصاً، قبض منهم أموالاً لتسفيرهم الى السعودية لأداء مناسك الحج. إلا أنه بادر الى إعلان إفلاسه وعدم قدرته على تسيير الرحلة هذا الموسم ضمن حملة الغفران للحج والزيارة التي يديرها.


ومن بين عشرات الضحايا الذين يقيمون في المخيمات الفلسطينية في صيدا وصور والبقاع ومن مدينة النبطية، قدّم خمسة أشخاص من صيدا وعشرة من مخيم البرج الشمالي شكاوى ضده.
وكان هؤلاء قد دفعوا بدل اشتراكهم في الرحلة منذ أكثر من عام. إذ كان عدنان يسيّر رحلات الى الأماكن المقدسة في السعودية منذ حوالى عشر سنوات بكلفة أقل من الحملات الأخرى «إحساساً منه بذوي الدخل المحدود والمعدوم في مخيم البرج الشمالي، مكان إقامته، ثم في سائر المناطق بعدما لقي إقبالاً». إلا أن مساعدة الفقراء، تبيّن أنها قائمة على قبض الأموال من الحجاج قبل عام لينفقها على رحلة العام الجاري، الى جانب الدعم الذي كان يصله من رجل أعمال سعودي انقطع عن مساعدته منذ ثلاث سنوات.
وفيما ألقت القوى الأمنية القبض عليه بتهمة النصب والاحتيال، حيث لا يزال موقوفاً، لم يعد أمام ضحاياه أكثر من أربعة أيام لتسوية أمورهم. فقد منحتهم السفارة السعودية حتى تاريخ 18 الشهر الجاري، إما للالتحاق بحملات أخرى أو تقديم رسالة اعتذار لعدم قدرتهم على الذهاب الى الحج. وقد كثفت «لجنة المتابعة للحجاج المظلومين من حملة الغفران»، التي تشكلت فور انكشاف الأمر في مخيم البرج، تحركاتها لعدم تضييع فرصة الالتحاق بموسم الحج أو استرداد أموالهم، وخصوصاً أن مكتب السفريات الذي كان عدنان يتعاقد معه، أعلن أنه لا يتحمل المسؤولية عن القضية، رغم أن الأخير أكد أنه حوّل إليه الأموال التي قبضها من الحجاج. واقترح المكتب على الضحايا إلحاقهم بحملته، شرط أن يدفعوا مبلغاً من المال يساوي المبلغ الذي دفعوه سابقاً. وقد قصد المتضررون أول من أمس السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله لمساعدتهم، فوعدهم بالعمل لدى الرئيس محمود عباس ووزير الأوقاف الفلسطيني لمعاملتهم أسوة بحجاج الأراضي الفلسطينية. كذلك زاروا دار الفتوى، حيث تلقوا وعوداً بالتواصل مع هيئة شؤون الحج والسفارة السعودية كي لا يخسروا فرصة الموسم المقبل.
وأظهرت التحقيقات الأولية مع عدنان أنه قبض الأموال من 262 شخصاً من دون أن يقدم طلبات باسمهم الى هيئة شؤون الحج، الى جانب 148 شخصاً رفضت طلباتهم. وفيما التحق 370 شخصاً بحملات أخرى، فإن مئة منهم لا يزالون عاجزين عن اتخاذ قرارهم.