استغل محمد هـ. قرابته من أحمد هـ. فكانا يتبادلان الزيارات في منزليهما. في إحدى المرات، غافل محمد قريبه ودسّ له منوّماً في كوب الشاي. ولما اطمأن إلى أن الرجل بات في ما يشبه الغيبوبة، استلّ منه مفاتيح منزله وتركه نائماً. قصد المنزل حيث كانت زوجة أحمد، رنيم س. مع أطفالها. شهر في وجهها مسدساً وطلب منها ممارسة الجنس معه، مهدداً بإيذاء أطفالها إن هي لم تستجب لرغباته. وبعد تجريدها من ملابسها واغتصابها، عمد إلى تصويرها عارية.


لم تبلغ رنيم زوجها بالأمر خشية أن تتطور الأمور بينه وبين محمد إلى حدّ ارتكاب جريمة، كذلك خشيت على نفسها، خصوصاً أنها، وهي السورية الجنسية، بعيدة عن أهلها وفي بلد غريب. لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل كانت هذه الواقعة بداية مسلسل طويل من الابتزاز الذي مارسه محمد في حق رنيم. فبعد أسابيع، فوجئت الزوجة باتصال هاتفي من المغتصب. سلّم عليها فشتمته وأقفلت الهاتف في وجهه. لكنه عاود الاتصال، وهذه المرة مهدّداً: «إذا لم تقابليني غداً، سأنشر صورك على الفايسبوك»، فأقفلت السماعة في وجهه.
في اليوم التالي، فوجئت به أمام باب منزلها. سلّمها مغلّفاً وغادر من دون أن ينبس بكلمة. كان المغلّف يضمّ صورها عارية. بعد ساعات عاود الاتصال بها وهدّدها بأنه سيُرسل الصور إلى زوجها. عندها لم تجد رنيم مهرباً من الخضوع لتهديداته والاستجابة لنزواته، فبدأت بمقابلته حيث مارس الجنس معها أكثر من مرة، وبات يتواصل معها عبر الإنترنت، طالباً منها أن تفتح الكاميرا وأن تتعرّى أمامه، فتفعل من دون أن تعلم أنه كان يُسجّل ذلك كله على جهازه المحمول. استمرت الحال كذلك شهوراً عدة، كان خلالها يزورها في منزلها في غياب زوجها، إلى أن حاول في إحدى المرات التحرش بابنتها التي لم تتجاوز السابعة من عمرها. عند ذاك جنّ جنونها، وطردته من المنزل، ولم تعد تُجيب على اتصالاته، فعمد محمد إلى نشر صورها على صفحات الفايسبوك.
لم يكن أمام رنيم إذ ذاك مفر من إبلاغ زوجها ووالدته. قصدوا أحد مخافر قوى الأمن للادّعاء على محمد بجرم الاغتصاب والابتزاز والتشهير. تحرّكت القوى الأمنية لتوقيف المدعى عليه بعدما تبيّن أنه من أصحاب السوابق. وأفادت المدّعية بأن المدّعى عليه يحتفظ في جهازه المحمول بصور وتسجيلات فيديو لعدد من النساء كان يبتزّهنّ ويهدّدهن أيضاً. وذكر وكيل المدّعية المحامي بلال الحسيني لـ«الأخبار» أن ما أقدم عليه محمد هـ. بارتكابه جرم الاغتصاب يندرج ضمن المادة 503 المنصوص عليها في قانون العقوبات، إضافة إلى المواد المتعلقة بالتهديد والابتزاز والإكراه المادي والمعنوي لممارسة أفعال منافية للحشمة.