يستعدّ 1087 محامياً في نقابة المحامين في طرابلس للانتخابات الفرعية التي ستجرى لانتخاب عضوين، مسلم ومسيحي، في مجلس النقابة، بدلاً من عضوين انتهت ولايتهما، هما النقيب السابق أنطوان عيروت وفهد المقدم. وكانت الانتخابات مقررة الأحد المقبل، قبل إرجائها إلى الأحد الذي يليه لمصادفته عيد الأضحى.

وقد اتضحت ملامح الاصطفافات بعدما أعلنت غالبية الأطراف السياسية والنقابية مواقفها. فقد رعى الأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري، مساء أول من أمس، إخراج الصورة بشكل نهائي، خلال لقاء جمعه مع محامي التيار في طرابلس، أعلن فيه رسمياً دعم المرشحين توفيق بصبوص وأسعد موراني، وسحب المرشحين سعدي قلاوون وأحمد الكرمة.
غير أنه سبق ولادة هذا الدعم الآذاري لبصبوص وموراني مخاض صعب كاد يؤدي إلى انقسامات داخل صفوف الفريق الواحد، ما استدعى حضور الحريري ومنسقي الانتخابات والمهن الحرة في تيار المستقبل الى عاصمة الشمال لرأب الصدع، وخصوصاً أن انتخابات داخلية لمعرفة توجّه محامي التيار جرت الشهر الماضي، وكانت النتيجة لمصلحة قلاوون (65 صوتاً)، بينما نال بصبوص 7 أصوات.
وطرح إعلان قلاوون، ابن الأقلية السنّية في قضاء البترون والمقرب من النائب بطرس حرب، انسحابه من التنافس «حفاظاً على وحدة 14 آذار»، تساؤلات عما إذا كان محامو التيار سيقومون بردّة فعل بسبب تجاوز القيادة لرغباتهم. فلمّح البعض الى احتمال مقاطعة الانتخابات أو التمرد على قرار القيادة. غير أن أوساطاً مقربة من التيار استبعدت ذلك «لأنه سبق أن شهد التيار حالات مشابهة، وكان لرأي القيادة الأرجحية في نهاية المطاف».
خيار تيار المستقبل أثار أيضاً انزعاج مسيحيي 14 آذار (القوات اللبنانية، حزب الكتائب، حركة الاستقلال، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب حرب) لأنهم كانوا يعوّلون على دعم المرشح إيلي ضاهر بدل موراني. وقد كشف بعضهم لـ«الأخبار» عن استيائه الشديد «نتيجة عدم احترام تيار المستقبل رأي قاعدته وحلفائه»، وأكدوا أنهم لن يلتزموا بهذا الخيار لأنه «يخالف قناعاتنا»، فيما قال ضاهر إنه لم يتخذ قراره بعد بالاستمرار بالتنافس أو الانسحاب.
وفي المقلب الآخر، يحظى المرشحان عبد القادر التريكي ومنير داود بدعم تيار الرئيس عمر كرامي والتيار الوطني الحر وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي وآخرين، ما جعل الاصطفاف السياسي بين فريقي 8 و14 آذار يبلغ ذروته، برغم أن الانتخابات تكميلية، إلا أن الفريقين يخوضانها لتأكيد وجودهما، وتمهيداً لانتخابات النقيب العام المقبل، واستحقاق 2013 النيابي. وفيما يُتوقع كالعادة انقسام أصوات الإسلاميين بين الفريقين، الجماعة الإسلامية مع 14 آذار وجبهة العمل الإسلامي مع 8 آذار، يترقب المهتمون الموقف النهائي للنقباء السابقين ومكاتب المحاماة الكبرى، فضلاً عن موقف الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي، ذلك أن إعلانهما دعم هذا المرشح أو ذاك من شأنه أن يخلط الأوراق.