منذ وصوله إلى الحُكم، يسعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى استمالة فئة الشباب عبر مسارَين اثنين: الأوّل إنشاء كيانات تهتمّ بأمرهم، والثاني مخاطبتهم بقرارات تستهدف كسب ودّهم. لكن ذلك كلّه لم يتجاوز حدّ الشِلَلية التي أفاد منها أبناء رجالات السلطة وأقرباؤهم، فيما لم يحصل عموم الشباب سوى على وظائف لا تناسب مهاراتهم، ولا تؤمّن لهم إلّا الحدّ الأدنى للأجور، الذي لا يزال يفقد قيمته بفعل قرارات رفع الدعم المستمرّة.

يترقّب آلاف العاملين في الوظائف الحكومية في مصر طردهم قريباً من أعمالهم، بموجب التعديلات التي أقرّها البرلمان على «قانون الفصل بغير الطريق التأديبي»، والتي تنتظر إمضاءها من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء العمل بها. تعديلاتٌ يمكن وصفها بأنها أقرب إلى «قانون اجتثاث» يستهدف «تطهير» القطاع العام من المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمون» أو حتى المؤيّدين لها والمتعاطفين معها، وذلك لمجرّد الشبهة، فيما تنذر البنود الفضفاضة التي يحتويها القانون بأن عملية «جزّ العشب» ستطال كلّ من لا ترتضيه الحكومة

أثار الموقف الروسي الأخير في جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة، علامات استفهام كثيرة حول ما بدا أنه انحياز أظهرته موسكو إلى جانب أديس أبابا على حساب القاهرة والخرطوم. لكن، بالنظر إلى محدّدات رؤية روسيا لهذه القضية، واستراتيجيتها الجديدة في القارة الأفريقية عموماً، يتبين أن ما تحاول القيام به هو اللعب على التناقضات، وإيجاد نوع من التوازن بين أطراف الأزمة، بما يعود بالنفع على مصالحها وشراكاتها معهم بالدرجة الأولى

تحتفل إثيوبيا، اليوم، بالذكرى العاشرة للبدء في تدشين «النهضة»، السدّ الذي نجحت في فرضه بسياسة الأمر الواقع، مُستغِلّةً أموراً في مقدّمتها الانعزال المصري عن أفريقيا منذ محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا عام 1996، و«ثورة يناير» التي خلقت اضطراباً سياسياً لأربع سنوات كاملة، كان السدّ فيها قد صار أمراً واقعاً، قبل أن تنتهي أيّام العسل الإثيوبية ــــ السودانية التي تسبّبت في ممارسة أقصى ضغوط على مصر، المتضرّر الأكبر من السدّ

ضمن المساعي المصرية لإعادة التموضع عبر الملفّ الفلسطيني، زار وزير البترول المصري كلّاً من الضفة وفلسطين المحتلة من أجل توقيع مزيد من الاتفاقات، بما يخدم أجندة «منتدى شرق المتوسط» الذي تستضيف القاهرة مقرّه الإقليمي