إنّ معظم الخطط المطروحة، إن لم تكن كلّها، لم تلحَظ بشكل جدّي وعلميّ إشكاليّة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من شركات وأفراد، بالليرة اللبنانيّة أو بالعملات الصعبة. كما لم تلحظْ الخطّة الإنقاذيّة...
