4.3 ملايين مستخدم للهاتف الخلوي في لبنان أنفقوا في عام 2016 نحو 1.5 مليار دولار في مقابل الحصول على خدمات الاتصال الصوتي والداتا والخدمات الأخرى، أي إن معدّل إنفاق المستخدم الواحد بلغ نحو 349 دولاراً في السنة، أو 29 دولاراً في الشهر (هذا المعدل يشمل مجمل مدفوعات المشتركين وهو أقرب الى كلفة التعبئة الشهرية للخطوط المسبقة الدفع في حين أن معدل فاتورة الخط الثابت الشهرية تصل الى 77 دولاراً). في الواقع، لا تزال أسعار الاتصالات في لبنان من الأعلى بين دول العالم، وهي تحوّلت إلى ضريبة تجبيها الدولة بدلاً من كلفة يدفعها المستخدم في مقابل الخدمات التي يحصل عليها، كذلك تحوّلت هذه الضريبة إلى مُموّل للإنفاق السياسي والمحسوبيات والامتيازات التي يمنحها وزير الاتصالات للبعض خارج أي إطار رقابيّ أو مساءلة.


بين عامي 2012 و2016، أنفق مستخدمو الخلوي في لبنان نحو 7 مليارات دولار على استهلاك الخدمات المُتاحة عبر شبكتي الهاتف الخلوي، أي بمعدّل وسطي يبلغ 1.4 مليار دولار سنوياً، إلا أن وزارة الاتصالات، التي تمتلك هاتين الشبكتين نيابة عن الدولة، لم تُنفق سوى 2.3 مليار دولار على تشغيل الشبكتين وتحديث التجهيزات وتطوير الخدمات وتنويعها، أي إن المستهلك أُجبِر على تسديد أسعار واشتراكات ورسوم وضرائب أعلى بـ3 مرّات ممّا أنفقته الوزارة على توفير الخدمات مقابل هذه الأسعار، وهذا يُعدُّ دليلاً على أن الحكومة تتعامل مع «قطاع الخلوي» بوصفه ضريبة غير مُعلنة، في حين أن الطريقة التي يتمّ عبرها التصرّف بإيرادات هذه «الضريبة» تُبيّن أن قسماً مهمّاً منها يُستخدم لتمويل مشاريع ومقاولات و«نشاطات» من خارج الموازنة العامّة وبعيداً من أي رقابة، وفي حالات كثيرة بتوقيع من الوزير فحسب.
توضح البيانات الواردة في مشاريع موازنات شركتي «تاتش» و«ألفا» أن مجمل إيرادات الشبكتين انخفض بنسبة 9.1% بين عامي 2012 و2016، على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين من 3.76 ملايين إلى 4.27 ملايين مشترك، وبالتالي انخفض متوسط فاتورة المشترك من 432 دولاراً إلى 346 دولاراً سنوياً. إلا أن هذا المتوسط لا يزال مرتفعاً، ولا سيّما إذا ما قورن بالأسعار في البلدان الأخرى، وبتردّي مؤشّرات الجودة هنا، وضعف الخدمات وتخلّفها، ونوعية استخدامات الهاتف الخلوي الغالبة.

بالأرقام


7 مليارات دولار
هي قيمة مجمل ما دفعه مستخدمو الهاتف الخلوي في لبنان بين عامي 2012 و2016 في حين أنفقت الوزارة 2.3 مليار دولار فقط على تشغيل الشبكتين وتطوير الخدمات

17 مليون دولار
هي القيمة التي تقاضتها شركتا «زين» و«أوراسكوم» عام 2016 على رغم عدم قيامهما بأي مهام تشغيلية


في الواقع، حصلت بعض التخفيضات على الأسعار في السنوات الماضية، كما حُدّدت أسعار خاصّة مُخفّضة لبعض الفئات، وطُرحت باقات تناسب استخدامات معيّنة بأسعار أدنى، وهذه الإجراءات تُفسّر جانباً من تراجع متوسط الفاتورة للمشترك. إلا أن التراجع في إنفاق مستخدمي الخلوي يكاد يكون اتجاهاً عالمياً، لا سيّما أن تراجع التخابر الصوتي يتزامن مع نمو استعمالات الإنترنت. فوفق بيانات الشركتين، تراجعت إيرادات التخابر الصوتي في لبنان عام 2016 إلى نحو ثلثي القيمة المُسجلة عام 2012، في مقابل نموّ إيرادات الإنترنت نحو ضعفين.
يوجد شبه إجماع على الشكوى من واقع الاتصالات عموماً في لبنان، ويكمُن سبب هذه الشكوى في نمط إدارة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي منذ التسعينيات حتى اليوم، إذ إن الأرباح الكبيرة التي تتحقّق فيه، نتيجة عوامل عدّة، والتي تشبه «الريوع»، جعلته ساحة صراع حقيقي، إلى درجة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصفه مرّة بأنه «نفط لبنان». فقد أبرمت الحكومة في عام 1994 عقد شراكة (BOT) مع شركتين خاصّتين لإنشاء واستثمار شبكتي الهاتف الخلوي، وجرى يومها تأسيس شركة «سيليس» (فرانس تيليكوم مع مجموعة ميقاتي) وشركة «ليبانسيل» (سونيرا الفنلندية ومجموعة دلول) لتنفيذ العقد على مدى 10 سنوات، إلا أن حجم الأرباح الهائل الذي جنته الشركتين منذ بدء تشغيل الشبكتين، بسبب الممارسات الاحتكارية والشروط المُجحفة التي فُرضت على الدولة والمُخالفات الكثيرة التي ارتكبتها الشركتان، دفعت في عام 2001 إلى إلغاء العقد قبل 3 سنوات من انتهاء مدّته، وهو ما رتّب على الدولة تعويضات بنحو 275 مليون دولار للشركتين المذكورتين، وإعفاءهما من دفع غرامات على مخالفات مُرتكبة في فترة استثمار الشبكتين تُقدّر بنحو مليار دولار وفق الملف الذي قُدّم إلى القضاء، فضلاً عن إعادة تكليفهما بإدارة القطاع حتى عام 2004 مقابل رسم شهري ثابت.
في هذا الوقت، كانت أزمة العجز المالي تتفاقم، بسبب تخفيض الضرائب على الأرباح بالتزامن مع تنامي الإنفاق والدين العام. تمّ تسويق بيع الشبكتين إلى القطاع الخاص كوسيلة من وسائل التصدّي لهذه الأزمة، إلا أن المطامع كانت على مستوى عالٍ جداً، إذ أسهمت في رفع التوقّعات من هذه العملية إلى مليارات الدولارات، في الوقت الذي كانت أسعار مثل هذه الرخص في العالم تتهاوى، بما جعل إمكانية خصخصة القطاع غير متوافرة.
وبحجّة أن الدولة ستتملك الشبكتين «مؤقتاً» إلى حين بيعهما في القريب العاجل، أُنشئت شركتان صُوريتان مُسجّلتان في السجل التجاري، MIC1 وMIC2، وأئتُمن «بنك عودة» و«فرنسبنك» على حفظ أوراقهما في مقابل أجر سنوي يتقاضاه المصرفان. عملية بيع الشبكتين لم تحصل، وبقي الوضع «المؤقّت» قائماً حتى اليوم.


في هذه الفترة، كانت المديونية العامّة تنمو باطراد. وتحت ضغط الحاجة إلى هذه الإيرادات، لجأت الحكومة عام 2004 إلى التعاقد مع شركتين (زين الكويتية وفالديتي الألمانية التي حلّت محلها أوراسكوم المصرية عام 2009) لإدارة وتشغيل الشبكتين، ووفق شروط لا تؤمّن الاستثمار المطلوب لتطوير هاتين الشبكتين وتحديثهما وزيادة سعتهما، إذ عانى القطاع من الاختناق حتى تسلّم الوزير شربل نحاس وزارة الاتصالات في عام 2010 وإطلاق سلسلة من المشاريع، بما رفع قيمة الإنفاق على التجهيز والتطوير. في عام 2012 انتهت فترة التعاقد الثانية مع الشركتين، فعدّلت شروط العقود بما لا يُرتّب أي مخاطر أو أعباء على الشركتين، ومن حينها يتمّ التجديد لهما دورياً من دون إجراء أي مناقصة.
تتعامل الحكومة مع الخلوي بوصفه ضريبة تُستخدم لتمويل نفقات من خارج الموازنة


رفض الحكومة كل هذا الوقت تحويل شركتي الخلوي إلى شركتين وطنيتين قد لا يكون مُستغرباً جداً، إذ إن الوضع المؤقّت الناشئ أنتج حالة فريدة؛ فالدولة تمتلك الشبكتين وتستثمر فيهما وتسدّد رواتب وتعويضات الموظّفين ويتخذ وزير الاتصالات كل القرارات... ولكن في الوقت نفسه يجري تلزيم إدارة كل هذه العمليات إلى شركتين خاصّتين أجنبيتين لا تقومان بأي عمل فعلي لا يمكن القيام به في غيابهما! باختصار، نتج عن كل ذلك ما يُمكن تسميته «مملكة» يجلس وزير الاتصالات على عرشها.



على ماذا يدفع المستخدمون أموالهم؟
في الواقع، تتألّف أسعار الخلوي من مكوّنات شبه ضريبية، وهي عبارة عن رسوم واشتراكات تفرضها وزارة الاتصالات فيما هي مجانية في معظم البلدان، ومكوّنات تجاريّة تُشكّل ثمن الخدمات كالتخابر والإنترنت، والتي تُعدُّ من الأغلى في العالم.
* تشكّل الخطوط المُسبقة الدفع المصدر الأساسي لإيرادات الخلوي، إذ تستحوذ على 57% من مجمل إيراداته، وعلى 85% من مجمل الخطوط. تعدُّ هذه الخطوط بمثابة الضريبة الأكبر المفروضة على غالبية المستخدمين، نتيجة:
الاشتراك الشهري الإجباري المُتمثّل في تعبئة الخطّ تحت طائلة فقدانه، وتشكّل 96% من مجمل إيرادات الخطوط المُسبقة الدفع، إذ تُحمّل التعبئة المستخدم ثمن الخطّ في كلّ مرّة، رغم أنه دفع ثمناً أوّلياً لشرائه، وهو أمر غير موجود في معظم بلدان العالم. يضاف إلى ذلك المبالغ التي تسحب من رصيده من خلال احتساب كسر الدقيقة دقيقة كاملة.
يلي ذلك مبيعات الخطوط التي تشكّل نسبة 3.6% من إيرادات الخطوط المُسبقة الدفع، وتتوزّع على نحو 20 موزّعاً أو أكثر (مقارنة مع 3 موزّعين في فرنسا على سبيل المثال)، وهم يحصلون على رخص التوزيع من وزارة الاتصالات من دون وجود معايير محدّدة لذلك.
وتضاف إليها مدفوعات أخرى مُسبقة بنسبة 0.4%.
* تشكّل الخطوط الثابتة 15% من مجمل الخطوط، وتستحوذ على 39% من مجمل إيرادات الخلوي. تدلّ هذه الحصّة على ارتفاع أسعار فواتير الخطّوط الثابتة مقارنة بالخطوط المُسبقة الدفع، كونها تنطوي على مكوّنات شبه ضريبية وأسعار تجارية تعدُّ من الأغلى في العالم:
يشكّل التخابر المحلي والخارجي نسبة 35% من هذه الإيرادات، والداتا نحو 29% منها. تُبيّن دراسة مُرفقة مع ميزانية «تاتش» حول أسعار الجيغابايت لدى 102 مشغّل اتصالات في العالم، أن السعر في لبنان يتخطّى المتوسّط العام ويحلّ على قائمة الـ25 الأغلى، في حين أن نوعية الخدمة متدنية وتحلّ على قائمة الـ20 الأقل جودة. وتخلص إلى أن «متوسط ما يدفعه المستخدم عالٍ نسبة إلى حصة الفرد من الناتج المحلي، كون مصاريف خدمات الاتصالات في لبنان ليست واقعية».
يلي ذلك، الاشتراكات والخدمات الإلزامية، مثل كشف رقم المُتّصل، وهي مجانية في غالبية البلدان، ولكنها تشكّل في لبنان نسبة 17% من مجمل إيرادات الخطوط الثابتة.
أيضاً تعدُّ الخدمات الإضافية غير الأساسية، مثل الأغاني والألعاب، من المصادر الأساسية لإيرادات الخلوي، إلا أن البيانات لا تظهر حجم مبيعاتها في الخطوط المُسبقة الدفع، في حين تُبيّن أنها تشكّل 16% من مجمل إيرادات الخطوط الثابتة. وهي عبارة عن مبالغ يدفعها المستخدم، تكوّن أرباحاً إضافية تتقاسمها الشركة المُطوّرة مع وزارة الاتصالات، علماً بأن عدد الشركات المطوّرة التي تتعامل معها شركاي الخلوي، لا يتعدّى خمسة، وهي تعطى هذا الامتياز من دون الخضوع لأي مناقصة أو الالتزام بأي معايير للمنافسة رغم الشكاوى الكثيرة حولها.
* أخيراً، يستحوذ الرومينغ على 4% من مجمل إيرادات الخلوي، علماً بأن إيراداته كانت أعلى في سنوات سابقة، ومن ثمّ تراجعت بسبب رفض الدولة اللبنانية تخفيض أسعار الداتا (أي الإنترنت)، ما منعها من الدخول في اتفاقيات مع شركات الاتصالات في بلدان أخرى، وأدّى بالتالي إلى منع القادمين إلى لبنان من ولوج الشبكة اللبنانية لاستعمال الداتا عبر خطوطهم الأجنبية، كما حرم حاملي الخطوط اللبنانية من استعمال الداتا على الشبكات الأجنبية في الخارج.


كيف تُستخدم إيرادات الخلوي؟
عملياً، تتوزّع الإيرادات بين: الخزينة العامة التي تستحوذ على القسم الأكبر منها، ورسوم وأرباح الشركتين المشغّلتين، ومصاريف التشغيل والاستثمار والرعاية والدعاية التي يتولّى صرفها وزير الاتصالات، وتعاونه هيئة تُدعى «هيئة المالكين» لا تقوم بدور يتجاوز دور السكريتاريا.
* في عام 2016، حوّل إلى الخزينة 1.095 مليار دولار من مجمل إيرادات الخلوي، وهي تشكّل 73% من مجمل إيرادات الاتصالات (بما فيها إيرادات التخابر الثابت وخدمة الإنترنت)، و87% من إيرادات الاتصالات المحوّلة إلى الخزينة. كما تشكّل 11.8% من مجمل إيرادات الخزينة، فيما تمثّل كل إيرادات الاتصالات 13.6% منها. وهذه الحصص تضع قطاع الخلوي في المرتبة الثالثة بين مصادر إيرادات الخزينة بعد الـTVA والرسوم الجمركية.
* أيضاً، حصلت الشركتان على 24.865 مليون دولار بدل رسوم تشغيلية وأرباح، رغم أنهما لا تؤديان أي مهام لتشغيل قطاع الخلوي منذ عام 2012، الذي ترافق مع انتهاء مدة العقود التي عدّلت وجدّدت من دون إجراء أي مناقصة. قبل ذلك كانت الدولة تدفع مبلغاً سنوياً ثابتاً بموجب العرض الذي قدمته كلّ شركة لمجمل مصاريفها التشغيلية، وفازت على أساسه بالمناقصة، على أن تتشكّل أرباحها من الوفر الذي تحقّقه من هذا المبلغ. ومع تعديل العقود، ألغي السقف المالي للمصاريف التشغيلية التي كانت الشركتان تدير عملية إنفاقها وحوّلت إلى إشراف الوزير. نتيجة ذلك، لم تعد الشركتان مسؤولتين عن المصاريف، ولا تملكان أي قرار في إدارة القطاع، وبالتالي لا تقومان بأي مهام تشغيلية، بل تحوّلتا بموافقتهما إلى مجرّد واجهة، ورغم ذلك يتم التجديد لهما دورياً، من دون إجراء أي مناقصة، لفترات تمتدّ من أشهر إلى سنة، وتعطيان رسماً ثابتاً بنحو 10 ملايين دولار لـ«زين» و7 ملايين لـ«أوراسكوم» فضلاً عن مبالغ أخرى بوصفها أرباحاً مُستحقة!
* بلغت مصاريف التشغيل والاستثمار 406 ملايين دولار عام 2016. هذا الإنفاق المالي الكبير يديره وزير الاتصالات منذ عام 2012، وهو غير خاضع للرقابة ولأصول المحاسبة العمومية، بدءاً من تحديد المشاريع وإجراء المناقصات وصولاً إلى رواتب الموظّفين وأسعار الفيول والدعاية والرعاية.
بلغت قيمة المصاريف الرأسمالية 133 مليون دولار، وتتضمّن كلّ ما يُنفق لتمويل المشاريع الاستثمارية كتركيب المحطّات وإدخال التقنيات الجديدة مثل 3G و4G. يعدُّ هذا المبلغ ضخماً بالمقارنة مع عدد المشتركين وصغر حجم الشبكتين وتردّي الخدمة، علماً بأنه لا يُعبّر عن مجمل النفقات الرأسمالية، إذ لا يتضمّن مجمل تكاليف المشاريع المُنفّذة وستستحق في السنوات المقبلة.
تبلغ المصاريف التشغيلية 273 مليون دولار، وهي ارتفعت بنسبة 143% منذ 2012، ونحو 192% مقارنة مع 2011، أي قبل سنة من تعديل العقود. يبرز هذا التضخّم في:
* إيجارات مواقع محطّات الإرسال وتكاليف تشغيلها (أي بدلات الفيول والكهرباء) التي ارتفعت من 45 مليوناً عام 2012 إلى 78 مليون دولار عام 2016. يعود تضخّم هذه النفقات بنسبة 173% إلى عددها (نحو 3 آلاف محطّة) وهي تركّب على أسطح الأبنية والمنازل ويخضع عدد مهم منها لمعايير الزبائنية والمناطقية.
* يضاف إلى ذلك رواتب الموظّفين ومخصّصاتهم التي ارتفعت من 52 مليوناً إلى 86 مليون دولار، علماً بأن كل موظّفي الشركتين لبنانيون، ولا توجد بينهم خبرات أجنبية برواتب عالية، كما أنهم يزيدون عن حاجة الشركتين.
* تبرز أيضاً مصاريف الرعاية والدعاية والتسويق بين النفقات المُضخّمة، إذ بلغت 14 مليون دولار عام 2016، ورصد لها نحو 21 مليوناً في 2017، وهي تنفق على رعاية حفلات ومهرجانات ونشاطات حزبيّة وفنية واجتماعية ورياضية.
* هناك أيضاً أعمال الصيانة التي ارتفعت من 16 مليوناً إلى 26 مليون دولار بين عامي 2012 و2016، وهي تُلزّم لمزوّدي التكنولوجيا لصيانة معدّاتهم، كنوكيا وهواوي، وتضاف إلى المبالغ التي تقاضوها لقاء بيعها، كما تلزّم لشركات محلية لصيانة المحطات رغم وجود أكثر من 700 موظف في كل شركة.
* وهناك مصاريف هيئة مالكي قطاع الخلوي التي أُنشئت كجهاز رقابي على القطاع، من دون أن يكون لها أي أثر في ذلك، وتقاضى أعضاؤها 1.750 مليون دولار عام 2016، فضلاً عن إنفاق ما بين 3 و5 ملايين دولار سنوياً بدل أتعاب للشركات الاستشارية.