يستحوذ القطاع العقاري على 93.3% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى لبنان، وهو ما يعيق أي نمو محتمل ويعطّل توليد فرص عمل جديدة، وفق تقرير تحت عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2017"، صادر عن قسم البحوث في "بلوم بنك".


في العام 2017، تدفق إلى لبنان نحو 2.62 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بارتفاع طفيف نسبته 1% بالمقارنة مع العام 2016، حين بلغت قيمة هذه التدفقات نحو 2.61 مليار دولار، وفق مرصد "إيدال" للاستثمار الأجنبي المباشر، ويتبيّن أن لبنان كان ثالث أكبر بلد متلقِ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط، ونال 10% من مجمل التدفقات الوافدة إلى منطقة غرب آسيا، علماً أن مساهمة هذه التدفقات تبلغ 5.1% من مجمل الناتج المحلي وهي النسبة الأعلى مقارنة مع بقية بلدان الشرق الأوسط.
يظهر من تكوين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان استحواذ قطاع العقارات على 93.3% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، (69.9% منها هي عمليات استحواذ قام بها لبنانيون مغتربون كنتيجة مباشرة لعرض المصرف المركزي القروض المدعومة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، في مقابل 23.4% أجراها أجانب وغالبيتهم من الشرق الأوسط).
في حين استحوذت عمليات الدمج والاستحواذ على أسهم في قطاعات غير مرتبطة بالقطاع العقاري على 3.7% من مجمل قيمة هذه التدفقات، وأغلبها استثمارات في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري، بحيث تصدّرت أوروبا قائمة المستثمرين بنسبة 31% من مجمل هذه الاستثمارات (بريطانيا بنسبة 9%، ومن ثمّ فرنسا وسويسرا بنسبة 7% لكل منهما). وتركّزت هذه الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشارات المالية. في حين كانت بلدان الشرق الأوسط مصدراً لنحو 29% من مجمل هذه الاستثمارات (11% للإمارات تليها السعودية والكويت والعراق بنسبة 2% لكل منها). تركّزت استثمارات بلدان الشرق الأوسط في معظمها على البنية التحتية وبعض الأنشطة التجارية. في حين استحوذت بلدان أميركا الشمالية على 22% منها (الولايات المتحدة 7% وكندا وباناما 2% لكل منهما)، وتركّزت استثماراتهم في الإعلام والاستشارات.
في المقابل شكّلت الأرباح المُعاد استثمارها نسبة 2% من مجمل الاستثمار الأجنبي، وبلغت حصّة قروض شركة إنترا نسبة 1% منها.