100 ألف دولار شهرياً، هو متوسط الأجر المُصرّح عنه لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في المصارف اللبنانية. قد يبدو هذا الرقم متوقّعاً للكثيرين ممن اعتادوا على الأرقام الفلكية، ولا سيّما عند رصد التفاوتات الهائلة في توزيع الدخل والثروة، ولكنه يبقى رقماً كبيراً يساوي أكثر من 100 مرّة متوسط الأجور العام في لبنان، ونحو 224 مرّة الحد الأدنى الرسمي للأجور، ويساوي أيضاً فاتورة الحاجات الأساسية الشهرية لأكثر من 833 فقيراً، ممن يعيشون بأقل من 4 دولارات يومياً للفرد ويشكّلون ثلث الأسر المقيمة في لبنان.


بداية لا بدّ من توضيح، أن متوسط الأجر المُصرّح عنه لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في المصرف اللبناني لا يشمل كل مكاسبه المباشرة وغير المباشرة التي يحصل عليها من خلال إدارته للمصرف، وهو بالتأكيد لا يتضمّن حصصه من الأرباح والفوائد والعمولات وعوائد الاستثمار المختلفة، التي يكسبها بصفته صاحب رأس مال في المصرف أو مالك أسهم أو مودع أو مستثمر في الأوراق المالية والسندات، كما لا يتضمّن نفقاته الشخصية الكبيرة، التي تُسجّل في ميزانيات المصارف كنفقات تشغيلية جارية أو «أعباء الاستثمار العامّة»، والتي تغطّي في حالات موصوفة النفقات الأسرية كلّها (تقريباً) «من البابوج إلى الطربوش»، وفق المثل المعروف، بما في ذلك نفقات السفر والطيران الخاص والفنادق والمطاعم والحفلات والهدايا الثمينة إلى جانب نفقات الصحة والتعليم والسكن والنقل والاتصالات وغيرها... ولكن، على الرغم من ذلك، يبقى متوسط الأجر المذكور (المُصرّح عنه) مرتفعاً جدّاً.
وفق تقرير داخلي أعدّته إحدى وحدات مصرف لبنان، حصلت «الأخبار» على نسخة منه، يوجد 88 رئيساً وعضو مجلس إدارة ومديراً عاماً، يمثّلون رأس الإدارة العليا التنفيذية في المصارف اللبنانية. يتقاضى هؤلاء مجتمعين نحو 106 ملايين و315 ألف دولار سنوياً، كتعويضات (أجور ومخصّصات) ثابتة ومتغيّرة، أي بمعدّل وسطي يبلغ مليون و208 آلاف و125 دولار لكل منهم، أي 100 ألف و677 دولاراً في الشهر. ويتربّعون على قمّة هرم الأجور في لبنان، ويستحوذون وحدهم على 7.25% من مجمل الأجور في القطاع المصرفي و1% من مجمل الأجور في الناتج المحلي، علماً أنهم لا يمثّلون سوى 0.3% من مجمل عدد العاملين في المصارف، وأقل من 0.005% من مجمل القوى العاملة في لبنان.
يبيّن هذا التقرير أن رؤوساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين كسبوا في العام الماضي نحو 53 مليوناً و785 ألف دولار كأجور ثابتة، ونحو 52 مليوناً و530 ألف دولار كأجور متغيّرة (علاوات ومكافآت وتعويضات إضافية)، وهذا يشبه في حالة الموظفين العاديين ما يُسمّى أساس الراتب والملحقات. ففي الإدارة التنفيذية العليا، توزّع الأجور بالتساوي: نصفها ثابت ونصفها الآخر متغيّر، والأرجح أن الهدف هو إخفاء قيمة الأجر الحقيقي والتهرّب من تسديد قسم من الضرائب المتوجبة على الأجور.
يعاون الإدارة التنفيذية العليا نحو 376 مديراً، يمثلون مجموع المسؤولين عن الدوائر والوحدات ذات المهام التنفيذية في المصارف اللبنانية مُجتمعة. وقد كسب هؤلاء في العام الماضي نحو 60 مليوناً و569 ألف دولار، موزّعة بين 39 مليوناً و620 ألف دولار كأجور ثابتة و20 مليوناً و949 ألف دولار كأجور متغيّرة. ووفق التقرير المذكور، يبلغ متوسط الأجر للمدير الواحد في هذه الفئة نحو 161 ألف دولار سنوياً، أو 13 ألفاً و424 دولاراً في الشهر. وهذا المتوسط لا يشكّل إلا 13% من متوسط أجر المدير العام التنفيذي، إلا أنه يُعدُّ مرتفعاً أيضاً قياساً إلى متوسط الأجور العام في لبنان (13 ضعفاً تقريباً) والحدّ الأدنى الرسمي للأجور (30 ضعفاً تقريباً).
يبلغ مجموع الإدارة العليا التنفيذية في المصارف (رؤوساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيون ومدراء الوحدات التنفيذية) 464 مديراً، يمثّلون 1.7% من مجموع عدد العاملين في المصارف، ويكسبون سنوياً نحو 166 مليون و884 ألف دولار، أي إن متوسط أجورهم يبلغ نحو 359 ألفاً و599 دولاراً سنوياً، أو 29 ألفاً و966 دولاراً في الشهر. وتتجاوز حصتهم 11.38% من مجمل ما يُسمّى «أعباء الموظّفين» في القطاع المصرفي.
لا تقتصر الإدارة المصرفية العليا على المدراء والمسؤولين التنفيذيين، بل تضمّ أيضاً 212 عضواً في مجالس الإدارة غير تنفيذيين، كسبوا في العام الماضي 14 مليوناً و526 ألف دولار، أي بمتوسط 68 ألفاً و519 دولاراً في السنة لكل منهم، أو 5 آلاف و710 دولارات شهرياً. كذلك تضمّ الإدارة العليا 265 مسؤولاً عن الدوائر والوحدات ذات المهام الرقابية، كسبوا في العام الماضي 28 مليوناً و514 ألف دولار، أي بمتوسط 107 آلاف و600 دولار سنوياً، أو 8 آلاف و967 دولاراً في الشهر.
يبلغ مجموع الإدارة العليا ذات المهام الرقابية وغير التنفيذية 477 عضو مجلس إدارة ومديراً رقابياً، يمثّلون 1.8% من مجموع الموظّفين في المصارف، ويكسبون 43 مليوناً و40 ألف دولار سنوياً، أي إن متوسط أجورهم يبلغ 90 ألفاً و231 دولاراً سنوياً، أو 7 آلاف و519 دولار شهرياً. وتبلغ حصّتهم 2.9% من مجمل الأجور في القطاع المصرفي.
في الحصيلة الإجمالية، يبلغ مجموع الإدارة العليا للمصارف التنفيذية وغير التنفيذية والرقابية 941 مديراً، يمثّلون 3.6% من مجموع الموظّفين في القطاع المصرفي، ويكسبون 209 ملايين و924 ألف دولار سنوياً، أي بمتوسط 223 ألفاً و86 دولاراً في السنة للمدير الواحد، أو 18 ألفاً و590 دولاراً في الشهر. ويستحوذ هؤلاء على 14.32% من مجمل الأجور في القطاع. في حين تتراجع حصّة 25 ألف و451 موظّفاً يعملون لدى المصارف (ويمثّلون 96.4%) نحو مليار و256 مليون و76 ألف دولار، أي بمتوسط سنوي يبلغ 49 ألفاً و353 دولاراً للموظّف الواحد، أو 4 آلاف و113 دولاراً في الشهر. وهذا يعني أن متوسط أجور الإدارة العليا أعلى بـ4 مرّات ونصف المرّة من متوسط أجور سائر الموظّفين، كما أن متوسط الإدارة العليا التنفيذية يساوي 4 مرّات متوسط أجور الإدارة العليا ذات المهمّات الرقابية.
أخيراً، يجدر الانتباه إلى أن التفاوتات نفسها ستظهر بين الفئات الوظيفية المختلفة، إذ إن متوسط أجور الفئات الدنيا، وهم يمثّلون نسبة كبيرة من الموظّفين، قد لا ترتفع عن متوسط الأجور العام في لبنان.