لا تزال توقّعات أسعار النفط مُنخفضة بسبب الصدمات المُتعدّدة. فخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، أدّى النمو القوي للاستهلاك وخفض المعروض والعقوبات الجيوسياسية نتيجة فرض العقوبات الأميركية على إيران إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 11%، من 66 دولاراً للبرميل في كانون الثاني/ يناير إلى 73.40 دولاراً في أيار/ مايو. ورفع البنك الدولي توقّعاته لأسعار النفط عام 2018 إلى 70 دولاراً للبرميل في المتوسط (بزيادة 12 دولاراً للبرميل عن توقّعاته في كانون الثاني/ يناير) وإلى 69 دولاراً للبرميل في عام 2019 (بزيادة 10 دولارات للبرميل). ومع ذلك، فإن الأسعار تقلّ نحو 40% عن متوسّطها في الفترة المُمتدة من 2011 إلى 2014، كذلك فإن احتمالات العودة إلى هذه المستويات المُرتفعة ضئيلة.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

قد تؤثّر عوامل عدّة تعويضيّة بأسعار النفط. أولاً، إن إمكان حدوث تراجع في وتيرة الانتعاش العالمي وعدم اليقين بشأن الاستثمار والاستهلاك، بسبب التوترات التجارية، يمكن أن يضرّا بالطلب العالمي على النفط. ومن ناحية أخرى، إن فرض العقوبات الأميركية على إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر قد تخفض صادرات النفط الإيرانية بمئات الآلاف من البراميل يومياً. وما لم يقترن انخفاض الإنتاج بزيادته من بلد آخر مُصدّر للنفط، خصوصاً المملكة العربية السعودية، ستعاني سوق النفط من نقصٍ في المعروض، الأمر الذي يضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار. كذلك يمكن أن تفرض العقوبات الجديدة ضغوطاً تصاعديّة على الأسعار بسبب عدم اليقين بشأن شحن النفط عبر المسار التجاري الحيوي في الشرق الأوسط. وهناك عامل آخر يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع، هو الخطر الذي فرضته الولايات المتحدة أخيراً على الصادرات والسلع الحسّاسة وتقنيات قطاع النفط إلى روسيا في سوق النفط إذا لم ينخفض الطلب على الخام. وقد تؤدّي التوترات الجيوسياسية في بلدان رئيسية منتجة للنفط - بما في ذلك ليبيا والعراق وأنغولا - إلى تقلّبات في أسعار الخام.
وهناك مخاطر تصاعدية ونزولية كبيرة في توقّعات أسعار النفط. ومن شأن زيادة التقلّبات في أسواق النفط أن تضرّ بالبلدان المُنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بالبلدان المُستوردة للخام في المنطقة، التي تعتمد كثيراً على التمويل الخارجي من البلدان المُصدّرة.

* المصدر: تقرير «اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» - مجموعة البنك الدولي - 2018