تُقدّم الشراكة مع القطاع الخاص في لبنان اليوم كأنها الحلّ السحري. فالحكومة تعِدُ مواطنيها أنها ستوفّر لهم البنية التحتية والخدمات الأساسية من دون أن تتحمّل الخزينة العامّة أي قرش! تقول لهم إن الشركات الخاصّة هي التي ستقوم بذلك من الآن وصاعداً، وستنوب عن الدولة في هذه المهمّة الجليلة. هناك حديث يدور في كلّ مكان في العالم، عن مساوئ الشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع كلفتها بالمقارنة مع استثمارات القطاع العام، وصعوبة ضبطها. ولكن المقيمين في لبنان ليسوا بحاجة إلى استعارة أي أدلّة من الخارج لإدراك مخاطر هذه الشراكة ونتائجها السلبية، إذ لديهم تاريخهم الخاص الطويل والعريض من عقود الشراكة مع الشركات الخاصّة، يمتدّ من عقود الامتيازات الموروثة من الانتداب الفرنسي في بدايات القرن العشرين إلى عقود «سيدر» التي ترعاها الحكومة الفرنسية الآن، وبينهما عقود لا تخطر ببالٍ في كلّ المجالات وبكل الأشكال. في صيف عام 2015، عمّت الاحتجاجات على أزمة تراكم النفايات في الشوارع والمكبّات العشوائية، وأظهرت هذه الأزمة المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تترتّب على عقود الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يكون الربح هو الحافز لتقديم خدمة عامّة.
فيما يلي إضاءة على أبرز عقود الشراكة القائمة بين الدولة اللبنانية والشركات الخاصّة، والتي تبيّن أنها لم تقدّم أي حلّ سحري، بل بالعكس تحوّلت هي نفسها إلى مشكلة في الكثير من الأحيان ورتّبت أكلافاً إضافية على المال وميزانيات الأسر المعيشية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأمثلة المذكورة في هذا التحقيق لا تشمل أشكال الشراكة مع القطاع الخاص «اللانظامية»، ولا سيّما مولّدات الكهرباء وموزّعي المياه والساتلايت والتعدّي على الأملاك العمومية البحرية والنهرية وغيرها
فيما يلي إضاءة على أبرز عقود الشراكة القائمة بين الدولة اللبنانية والشركات الخاصّة، والتي تبيّن أنها لم تقدّم أي حلّ سحري، بل بالعكس تحوّلت هي نفسها إلى مشكلة في الكثير من الأحيان ورتّبت أكلافاً إضافية على المال وميزانيات الأسر المعيشية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأمثلة المذكورة في هذا التحقيق لا تشمل أشكال الشراكة مع القطاع الخاص «اللانظامية»، ولا سيّما مولّدات الكهرباء وموزّعي المياه والساتلايت والتعدّي على الأملاك العمومية البحرية والنهرية وغيرها