وفقاً للورقة البحثية، فإن «اقتصاد الظلّ، بطبيعته، صعب القياس، خصوصاً أن المشاركين في أنشطته يعمدون إلى البقاء غير منكشفين، للتهرّب من دفع الضرائب المستحقّة عليهم»، وهو ما دفع إلى اعتماد طرق حسابية عديدة لمحاولة تقديره ومراقبة تطوّره عبر قياس معدّلات مؤشّرات عديدة تُعدّ من الأسباب المباشرة لنمو اقتصاد الظلّ، مثل نموّ الانفتاح التجاري والحرّية المالية، وارتفاع معدّل البطالة وحجم القطاع العام، وتفشّي الفساد وانتشار النشاطات الاقتصادية التي تستفيد من العمالة اللانظامية مثل الزراعة...
إلى ذلك، يقدَّر المعدّل الوسطي لاقتصاد الظلّ في لبنان بين عامي 1991 و2015 بنحو 31.58% من الناتج المحلّي الإجمالي، أي ما يوازي 15.8 مليار دولار أميركي وفقاً للناتج المحلّي الإجمالي لعام 2015، الذي تقدّره إدارة الإحصاء المركزي بـ 49.9 مليار دولار. وهو ما يعني أن 15.8 مليار دولار تُنتَج محلّياً كمعدّل وسطي سنوي ولا تخضع لأي ضريبة، مع العلم بأن هذه التقديرات متحفّظة جدّاً، لكونها لا تشمل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية غير القانونية (مثل زراعة الحشيشة وتجارتها)، والأنشطة الإجرامية (مثل الاتجار بالبشر)، وكذلك عمل النساء المنزلي غير المدفوع، ولا يقيس أيضاً العمالة اللانظامية التي تستغل اللاجئين السوريين.
يشير الباحثون إلى أن الحصول على معلومات عن اقتصاد الظّل وتطوّراته ينطوي على أهمّية سياسية واقتصادية، فمعرفة حجم النشاط الاقتصادي الكلّي، بما في ذلك الإنتاج الرسمي وغير الرسمي للسلع والخدمات، يسهّل عملية تصميم السياسات الاقتصادية ومواجهة التقلّبات ومواكبة التنمية الاقتصادية، ويسهم أيضاً في تقدير مدى التهرّب الضريبي، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمكافحته.