حلّت منطقة جنوب آسيا في المرتبة الثانية لناحية حجم التحويلات الوافدة إليها، وبلغت قيمتها 131 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 12% عن القيمة المُسجّلة في عام 2017. يعود نموّ قيمة التحويلات نحو هذه المنطقة إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة وانتعاش أسعار النفط التي كان لها تأثير مباشر على التحويلات المالية الوافدة من بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتعدّ الهند البلد المستفيد الأوّل من التحويلات إلى المنطقة، إذ استحوذت على 63% منها (79 مليار دولار)، مدفوعة بكارثة الفيضانات في كيرالا التي أدّت إلى رفع قيمة المساعدات المالية التي يرسلها المغتربون إلى أسرهم.
استحوذت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي على 88 مليار دولار من مجمل قيمة التحويلات، وهي ارتفعت بنسبة 10% بالمقارنة مع عام 2017، متأثّرة بشكل مباشر بتحسّن الاقتصاد الأميركي. وتعدّ المكسيك أكبر متلقٍّ للتحويلات بين بلدان هذه المنطقة، إذ استحوذت على 41% منها (36 مليار دولار)، وكذلك سجّلت بلدان أخرى في المنطقة معدّلات نموّ مرتفعة في حجم التحويلات، أبرزها كولومبيا التي حقّقت زيادة بنسبة 16% وغواتيمالا (13%) والدومينيكان وهندوراس (10%).
حلّت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة لناحية حجم التحويلات الوافدة إليها والتي بلغت 62 مليار دولار، علماً بأنها ارتفعت بنسبة 9% عن عام 2017. كان هذا النموّ مدفوعاً بزيادة التحويلات إلى مصر التي استحوذت على 47% منها (29 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 17% عن عام 2017). لكن من المتوقّع أن يتراجع نموّ التحويلات إلى المنطقة وصولاً إلى 3% في عام 2019، نتيجة تراجع النموّ في منطقة اليورو. يشار إلى أن لبنان يحلّ في المرتبة الثالثة بين بلدان المنطقة، و17 عالمياً، لناحية نسبة التحويلات الوافدة إليه من مجمل الناتج المحلّي، والتي تصل إلى 12.7%.
ارتفعت قيمة التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2017، وبلغت قيمتها 59 مليار دولار. شكّلت بولندا وروسيا وإسبانيا والولايات المتّحدة المصادر الرئيسة للتحويلات نحو المنطقة، والتي استفادت منها البلدان الأصغر حجماً مثل قرغيز وطاجيكستان وأوزبكستان.
حلّت منطقة أفريقيا في المرتبة الأخيرة لناحية حجم التحويلات الوافدة إليها والتي بلغت 46 مليار دولار، مسجّلة زيادة بنسبة 10% بالمقارنة مع عام 2017. ويعود ذلك إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية في الاقتصادات المرتفعة الدخل، حيث يعمل جزء مهم من اليد العاملة الأفريقية. وقد سجّلت جزر القمر النسبة الأكبر من التحويلات إلى مجمل ناتجها المحلّي وبلغت 19.1%.