أصدر الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، وكل من: خوان سومافيا، جيفري ساكس، خوسيه أنطونيو أوكامبو ، إضافة إلى أكثر من 100 خبير تنمية، بياناً احتجاجياً بشأن قيام بعض شركات التأمين بمقاضاة الأرجنتين وبوليفيا في ما يخصّ إلغاء عمليّات الخصخصة الفاشلة للمعاشات التقاعدية التي قام بها البلدان في 1993 في الأرجنتين، وفي 1996 في بوليفيا. رُفعت هذه القضايا للنظر فيها أمام جلسات مغلقة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي. إذا خسر البلدان القضايا المرفوعة عليهما، سيتعيّن على مواطنيهما الفقراء والمتقاعدين المسنّين دفع تعويضات للشركات المالية الثرية.
نص البيان
نحن الموقعين أدناه - اقتصاديون وخبراء في الضمان الاجتماعي والتنمية، ندين بشدّة ونعارض القضايا المرفوعة من الجهات التالية:
_شركة Metlife للتأمين ضد الأرجنتين
_بنك BBVA ضد بوليفيا
_شركة NN Insurance ضد الأرجنتين
هذه المؤسسات التي كانت تتولى خدمة التأمين الخاصة في الأرجنتين وبوليفيا رفعت دعاوى ضد البلدين بسبب خسارة «أرباح محتملة» ناتجة من إلغاء البلدين خصخصة برامج المعاشات التقاعدية.
تسلّمت الشركات المالية إدارة المعاشات التقاعدية في الأرجنتين عام 1993 وفي بوليفيا عام 1996. فالأرجنتين وبوليفيا هما من بين 30 دولة (من أصل 192 مجموع دول العالم) اختبرت خصخصة أنظمة معاشاتها التقاعدية. واليوم، تعمل غالبية هذه الدول على إعادة النظر في قراراتها وتتراجع عن خصخصة المعاشات التقاعدية. وتماشياً مع هذا المسار، أعادت الحكومة الأرجنتينية نظام المعاشات التقاعدية إلى القطاع العام في عام 2008، أما بوليفيا فقد فعلت ذلك في عام 2009.
إن الهدف من وجود أنظمة المعاشات التقاعدية هو توفير تأمين الدخل للمتقاعدين في شيخوختهم، وضمان تقاعد كبار السن بمعاشات تقاعدية لائقة. وليس الهدف من سياسة المعاشات التقاعدية ضمان الأرباح لشركات التأمين الخاصّة.
ومن واجب حكومتي الأرجنتين وبوليفيا ضمان أفضل رفاهية لمواطنيهما. وقد تضمّن هذا الواجب في عامي 2008 و2009 إعادة العمل بنظام التقاعد العام. ولم تقُم هاتان الحكومتان بهذا الأمر بمفردهما، فقد عكست حكومات أخرى أيضاً خصخصة المعاشات التقاعدية بسبب أوجه القصور والإخفاقات المثبتة في نظام المعاشات التقاعدية الخاص. ومن بين هذا القصور والإخفاقات ما يلي:
• انخفاض معدلات التغطية أو ركودها في ظل أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة.
• تدهور تقديمات المعاشات التقاعدية الخاصّة، ما جعل أنظمة المعاشات هذه لا تحظى بشعبية كبيرة.
• تفاقم فقر كبار السن بسبب انخفاض المعاشات التقاعدية.
• زيادة اللامساواة في الدخل، واللامساواة بين الجنسيْن.
• كان التحول إلى أنظمة التقاعد الخاصة باهظ الثمن: فقد خلقت الأكلاف المرتفعة لهذا التحوّل نحو الخصخصة ضغوطاً مالية كبيرة.
• أخذت الشركات التي تتولى إدارة المعاشات التقاعدية كلفة إدارية عالية، وجنت أرباحاً طائلة من خلال الرسوم الإدارية الكبيرة التي تقاضتها.
• تم نقل المخاطر المالية والديموغرافية إلى الأفراد. فقد اضطر المتقاعدون لأن يعانوا من فقدان التقديمات عند وقوع هذه المخاطر، وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
اتخذت حكومتا الأرجنتين وبوليفيا قرارات شرعية لصالح مواطنيهما، ويجب احترام هذه القرارات كجزء من سيادة هاتين الدولتين. ومن المستهجَن أن يسمح التحكيم للشركات برفع قضايا ضد الحكومات، وبالتالي الشعوب، في سبيل مواصلة جني الأرباح.
كما نعارض عدم شفافية العملية في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). ففي حين تقول هذه الشركات إن الحماية الإجرائية هي أمر ضروري، إلا أن هذه القضايا تؤثر على حياة الملايين من الأرجنتينيين والبوليفيين، ويجب أن تكون مفتوحة وشفافة.
إذا خسرت الأرجنتين وبوليفيا هذه القضايا، فهذا يعني أن المواطنين العاديين الذين عانوا من معاشات تقاعدية منخفضة بسبب الخصخصة سيضطرون الآن لدفع ملايين الدولارات للشركات المالية الثرية.
على هذه القضايا القانونية أن تكون بمثابة تحذير لغالبية دول العالم التي لم تقُم بخصخصة المعاشات التقاعدية، ولكن قد تواجه ضغوطاً للقيام بذلك. فعلاوة على المعاناة من انخفاض المعاشات التقاعدية، وزيادة فقر المسنّين، وارتفاع الأكلاف المالية، قد يتم مقاضاة هذه الدول من قبل شركات التأمين الخاصة. ونأمل أن تقتنع الدول الأخرى بعدم خصخصة المعاشات التقاعدية، في ضوء هجوم شركات التأمين على حق الحكومات في وضع سياسات لتعزيز رفاهية مواطنيها. هذا الهجوم تم من أجل تحقيق الأرباح على حساب المواطنين الفقراء والمتقاعدين المسنين.



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

تابع «رأس المال» على إنستاغرام