بين عامي 2015 و2017 انفجرت موجة من انعدام الأمن الغذائي بين سكان المنطقة العربية. بنتيجتها، بلغ عدد الجائعين نحو 51.4 مليون شخصاً أو ما يوازي 12.2% من عدد السكان، بينما أصابت هذه الموجة نحو 137 مليون شخص من سكان المنطقة بدرجات متفاوتة، إذ لم يستطِع هؤلاء الحصول على الطعام بشكل كافٍ ومغذٍّ على نحو مستمر.


في السنوات الخمس الأخيرة، سجّلت مستويات الجوع في المنطقة العربية ارتفاعاً من أبرز أسبابه النزاعات، بحسب تقرير منظمة الغذاء العالمية التي كشفت عن وجود علاقة قويّة بين مؤشّر نقص التغذية بين البلدان التي تعاني من نزاعات والبلدان الأخرى. البلدان التي تعاني من هذه النزاعات هي: العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. معدل نقص التغذية لدى هذه البلدان كان يبلغ 26.7% في الفترة الممتدة بين 2007 و2009، لكن المعدل انخفض إلى 24% في الأعوام 2013 - 2015، قبل أن يعود إلى الارتفاع ليبلغ 25.2% في الفترة ما بين 2017 و2019. وفي المقابل انخفض معدل نقص التغذية في البلدان التي لا تشهد نزاعات من 6.4% في 2007-2009 إلى 5.2% في 2017-2019، وهو ما يُظهر التفاوت الكبير بين هاتين المجموعتين من الدول. رغم ذلك، إن توقعات المنظمة للفترة الممتدة بين 2028 و2030، تشير إلى أن مجموعة الدول التي تعاني من نزاعات سيرتفع فيها معدل نقص التغذية إلى 30%، مقابل ارتفاع إلى 8.2% في الدول التي ليس فيها نزاعات. وبالتالي سيزداد عدد الذين يعانون من نقص التغذية إلى 75.3 مليون شخصاً. هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار التداعيات الناجمة من جائحة كورونا وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مجموعتي الدول، ما يعني أن التداعيات قد تكون أسوأ بكثير.
في لبنان، بلغ معدل انتشار النقص في التغذية 15% في فترة 2011-2013 وانخفض إلى 5.7% في فترة 2017-2019. إلا أن هذه الأرقام تعكس حالة ما قبل الأزمة التي نتج منها تضخّماً بلغ 84% في سنة 2020، وانهياراً في سعر الصرف بنسبة تفوق 87% ومعه قيمة الأجور الحقيقية، بالإضافة إلى تأثير الجائحة والإغلاقات المتتالية على معدلات البطالة وخسارة ساعات العمل. كل هذه الأمور انعكست بشكل مؤكّد على معدلات نقص الغذاء في البلد.