هكذا قلّصت المصارف منذ كانون الأول 2019 ولغاية أيار 2021 توظيفاتها في سندات الخزينة بقيمة 2186 مليار ليرة ليصبح مجمل ما تحمله من هذه السندات 23.1 ألف مليار ليرة. في المقابل، انخرط مصرف لبنان أكثر في طباعة النقود لتغذية العجز الحاصل في حسابات الدولة وزاد حصّته من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 6362 مليار ليرة لتبلغ 57079 مليار ليرة في نهاية أيار 2021.
ومصرف لبنان ما زال يحمل نحو 5.03 مليارات دولار من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، بينما المصارف هي الأخرى تخلّت عن أكثر من مليار دولار من هذه السندات في السنة الجارية وحدها، وبقيمة إجمالية تبلغ 5.7 مليارات دولار منذ نهاية 2019 لغاية أيار 2021. هذا التخلّي عن أحد أهم مصادر أرباح المصارف ومحور رساميلها والنعيم الذي عاشت فيه طوال عقدين ونصف عقد، يعزى إلى أن مصرف لبنان فرض عليها اتخاذ خسائر متوقعة على توظيفاتها في سندات الخزينة بالعملة الأجنبية بمعدل 45%، بينما أتاح التهرّب من الفجوة الأكبر في خسائرها، أي توظيفاتها لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، إذ إنه لم يفرض احتساب خسائر متوقعة إلا بنسبة 1.89% فقط.
في هذا الوقت، تراكمت متأخرات على الخزينة بقيمة 12 ألف مليار ليرة أو ما يوازي نحو 8 مليارات دولار (ما زالت مقوّمة في الحسابات على أساس سعر صرف يوازي 1507.5 ليرات وسطياً).