سجّلت أسعار المعادن الأساسية ارتفاعاً بمعدل 9.7% بين شهرَي شباط وآب من عام 2021، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي الذي يتوقّع أن تواصل هذه الأسعار ارتفاعها في عام 2021 بمعدل 57.7%، ثم تنخفض الأسعار بمعدل 1.5% في عام 2022. بعض هذه المعادن كان متداولاً في الأسواق مثل النحاس والنيكل، وبعضها دخل حديثاً إلى التداول مثل الليثيوم والكوبالت.



يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، إلى تعافي الصناعة في العالم مع عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، وا سيما في البلدان التي حقّقت نسباً عالية من التلقيح المجتمعي. فمع تعافي الاقتصاد العالمي، عاد الطلب على المواد الأولية، ولا سيما المعادن. كذلك، أسهم في هذا الارتفاع، الطلب على المعادن المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة الخضراء التي تحوّلت إلى سلعة مرغوبة في السنوات الأخيرة بعد تعهّد الدول والشركات العالمية بخفض انبعاثاتها السامة. فالتحوّل الذي يشهده العالم من الطاقة التقليدية إلى الطاقة «الخضراء» صار يلعب دوراً أساسياً في ارتفاع أسعار هذه المعادن، إذ إن هذه الأخيرة أساسية في تصنيع البطاريات التي تشكّل مكوناً مهماً وضرورياً لنجاح ما يُسمى بالطاقة «الخضراء». تحوّل كهذا، يعطي أهمية كبيرة لعامل تخزين الطاقة، وهو عامل لم يكن يستحوذ على هذا الاهتمام عندما كان الاعتماد على الطاقة التقليدية. لذا، زاد الطلب على المعادن التي تشكّل عناصر أساسية في تصنيع البطاريات التي باتت تُستعمل بشكل أكبر في تصنيع السيارات الكهربائية أيضاً.
ارتفاع أسعار المعادن يشكّل أحد العوامل التي قد تُسهم في موجة التضخّم العالمية التي يتوقّعها بعض الخبراء الاقتصاديين. فارتفاع أسعار المواد الأولية بالشكل الذي يتوقّعه صندوق النقد، يعني بطبيعة الحال، ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية أيضاً، أي ارتفاعاً في كلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة في الأسعار.
أما الدول المستفيدة من الارتفاع في أسعار المعادن فهي الدول المنتجة لها التي تملك أكبر احتياطات منها في باطن الأرض، مثل الكونغو التي تملك 50% من احتياطات العالم من معدان الكوبالت وتبلغ حصّتها السوقية من إنتاج هذا المعدن 70% من إنتاج العالم. هناك دول أخرى مثل أستراليا، التي تنتج الليثيوم والنيكل والكوبالت، وتشيلي التي تنتج النحاس والليثيوم، ودول أخرى منتجة للمعادن مثل روسيا وجنوب أفريقيا والبيرو.

تابع «رأس المال» على إنستاغرام