في نهاية 2020 ارتفعت الدّيون العالمية لتبلغ 226 تريليون دولار، أي بزيادة قيمتها 30 تريليون دولار مقارنة مع 2019 عندما كان مجمل الدّين العالمي نحو 196 تريليون دولار. هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشمل ديون الحكومات والأسر والشركات غير المالية.تزامن هذا الارتفاع مع انكماش اقتصادي بنسبة 3.1% في إجمالي الناتج العالمي، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج العالمي بنحو 28% لتبلغ 256% من الناتج العالمي في نهاية 2020. وكانت الحصّة الأكبر من الارتفاع من نصيب الدول المتقدّمة اقتصادياً التي اتّبعت سياسات طباعة الأموال وضخّها بهدف تحفيز الطلب على السلع في الأسواق. فقد كان لهذه الدول قدرة على خلق تريليونات الدولارات وضخّها في الأسواق عبر حزم التحفيز التي أتت على حساب المالية العامّة وأسفر عنها عجوزات كبيرة في الموازنات جرى تغطيتها بالاستدانة. هذا الأمر يفسّر ارتفاع الدّين العام العالمي، الذي بلغ 99% من الناتج العالمي.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

وشكّلت المصارف قنوات أخرى لضخّ الأموال في الأسواق، ما رفع السيولة المتاحة لديها، وبالتالي رفع قدرتها على إعطاء الديون. وقد تُرجم هذا الأمر ارتفاعاً في الديون لدى الأسر والشركات الخاصّة، حيث بلغت نسبة الأولى 58% من الناتج العالمي والثانية نسبة 98% منه.
وبحسب أرقام الصندوق، فقد كان هناك تفاوتٌ كبيرٌ في الاستدانة بين الدول المتقدّمة والدول النامية. فالدول المتقدّمة اقتصادياً، بالإضافة إلى الصين، كانت مسؤولة عن 90% من الارتفاع في الدّيون العالمية عام 2020. ويُشير هذا الأمر إلى الانقسام الحادّ بين قدرات الدول، إذ كانت الحكومات الغنيّة قادرة على دعم شعوبها خلال الجائحة بينما تُركت شعوب الدول النامية والفقيرة لمصيرها لأن مقدراتها لم تسمح لها باتخاذ إجراءات كافية لمواجهة التّبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. فالاستدانة بالنسبة للدول النامية والفقيرة، عبر الأسواق المالية، صعبة جداً بسبب كلفتها المرتفعة لأن الأسواق المالية تصنّفها بمستوى مخاطر مرتفعة.