بُنيت الدولة اللبنانيّة أساساً بهيكل مؤسّساتي هشّ، قام عليه نظام مالي وضريبي ضعيف وغير عادل، وتمظهر في قوانين وتشريعات تتلاءَم مع توجّهاته الاقتصادية المتحيّزة. ونظراً إلى المسار التاريخي، فإنّ مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، خلّفت تفاوتات اجتماعية حادّة في المجتمع، لكن حكومات «إعادة الإعمار» ذهبت في اتجاه تعديلات ضريبية تهدف إلى جذب التجّار ورؤوس الأموال الخارجية عبر إعفاء الفوائد الفاحشة المقتطعة من الودائع وسندات الخزينة، تماماً من الضرائب. وتغاضت الدولة بذلك عن مكاسب رأس المال من أنشطة المضاربة المالية والمصرفية أو الممتلكات العقارية. وقد سمحت أسعار الفوائد وقانون السريّة المصرفيّة للأثرياء - إلى جانب إعفاءات رأس المال من الضريبة - بمراكمة ثروات هائلة، تحملت الخزينة العامة كلفتها بالكامل. وفي المقابل، فُرضت الضرائب على مداخيل العمّال واستُحدثت ضريبة القيمة المضافة، على عكس الضرائب الاستثنائية الشائعة في اقتصادات ما بعد الحرب.
في خدمة رأس المال
نظام الضرائب في لبنان «تنازلي» بشكل ملحوظ بسبب اعتماده بشكل مفرط على الضرائب غير المباشرة وانخفاض نسبة الضريبة من الدخل بشكل أساسي. وهو ما يتوضح أكثر عند التمعّن في بيانات الدخل، إذ يتركز بيد أقلية قليلة من السكان في لبنان. وبشكل عام، يكون النظام الضريبي «تصاعديّاً» إذا كان الدخل بعد دفع الضريبة، موزّعاً بشكل متساوٍ أكثر ممّا كان عليه قبل اقتطاع الضريبة. ويكون «تنازليّاً» في حال كان الدخل بعد اقتطاع الضريبة أقلّ توزيعاً.

(رودريغو دي ماتوس ــ البرتغال)

في الأساس يعتمد نظام الضرائب التصاعديّة على مسألة الضريبة النسبيّة. على هذا المبدأ، تكون الضرائب تصاعديّة كلما ارتفعت نسبتها مع ارتفاع الدخل، وتَنازليّة في حال انخفاضها مع ارتفاع الدخل. والطبيعة التنازلية للضرائب غير المباشرة لا تُعوَّض بأي اتجاه تصاعدي في الضرائب المباشرة. وفي هذا الشأن، درست الباحثة ليديا أسود حصص الدخل قبل وبعد الضريبة لكلٍّ من الفئات الاجتماعية اللبنانية خلال الأعوام الممتدة من 2005-2012، وتوصّلت إلى أن نظام ضريبة الدخل الشخصي كان «تنازلياً» طوال فترة الدراسة. كما ظهر أنّ ضريبة الدخل تعمل على خفض جزء بسيط جدّاً من حصص الدخل للفئات في الشطور العليا. فبعدما قُسّم الدخل إلى أجور وأرباح عمل، أظهرت النتائج أن معظم الأرباح العائدة إلى فئة الـ10% الأغنى من السكان معفاة من الضريبة. بالإضافة إلى أن أقل من 20% فقط من دخل العمل لهذه الفئة يخضع للضريبة. أمّا بالنسبة إلى الأجور، فإن الدخل الخاضع للضريبة أعلى من الدخل غير الخاضع للضريبة، ما يؤكد أنّ ضرائب العمالة أكبر نسبيّاً من ضرائب رأس المال في لبنان.
والقوانين اللبنانية معقّدة، وتترك مجالاً للتهرب الضريبي لكن بشكلٍ متفاوت بين فئة وأخرى. لكن الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، وهي عادة من العمّال الذين تطاول الضريبة دَخلهم، لا إمكانية لهم للتهرّب نهائياّ لأن الضريبة المفروضة عليهم مصوّبة على العاملين من فئات الدخل الثابت والمتدنّي الذين يحصلون على دخلهم من مصدر واحد في العادة. وهذا ما يفيد الأغنياء بشكل صريح. فدخل العمل في أي مؤسّسة أو شركة خاضع للضريبة عند المصدر، والأجور يتم الإبلاغ عنها من قبل أرباب العمل الذين لا يهتمون عموماً بتقليل الأجور، وهو ما يؤدّي إلى صعوبة في تجنّب الضريبة من قبل العمّال، في مقابل إمكانية أصحاب الشركات والمصالح الكبرى ذات الحسابات المعقّدة ومصادر الدخل المختلفة أن تُفلت بسهولة من الضرائب.

بالأرقام

4.9

تريليونات دولار هي الإيرادات الضريبيةعلى الدخل والأرباح ورؤوس الأموال في عام 2021 لغاية شهر تشرين الأوّل وهي تمثّل حوالي 40% من مجمل الإيرادات الضريبيّة في تلك الفترة


3.6

تريليونات دولار هي إيرادات ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 لغاية شهر تشرين الأوّل وهي تمثّل حوالي 30% من الإيرادات الضريبيّة في تلك الفترة

معدّلات الضرائب يتم تطبيقها بشكل أكثر صرامة على دخل العمل، خصوصاً بعد استحداث وحدة منفصلة داخل إدارة الإيرادات عام 2003 للخصم عند المصدر من ضريبة الدخل على الرواتب، ما يزيد من عدد دافعي الضرائب من الطبقات العاملة على وجه التحديد، بينما ضريبة الأرباح منخفضة جدّاً وسهلة التهرّب. ما يحول دون وصول ضريبة الدخل الشخصي إلى هدفها الأساسي في إعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة بين السكان. يذكر أن الضريبة الأشهر في لبنان، كما في معظم الدول النامية، هي الضريبة على القيمة المضافة لأنها الأكثر سهولة في التحصيل، لكنها أيضاً ضريبة تنازلية وغير منصفة لأنها تصيب الطبقات الفقيرة في المجمل من دون التأثير في الطبقات الغنيّة أو أي نوع من السلع الثمينة.
ومن الجيد أن نستذكر دائماً العواقب التي حصدناها جرّاء قانون السرية المصرفية، والكلفة التي دفعها النظام الضريبي لناحية صعوبة الوصول إلى حسابات الأثرياء. فقد شكلت السرية المصرفية مانعاً أساسيّاً لتحصيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية وإيرادات رؤوس الأموال المستثمرة خارج البلاد. لكنَّ جاذبية الملاذات الآمنة قد بدأت تخفت بشكل واضح على الصعيد العالمي ككل في مقابل الأصوات الدوليّة المطالبة بالشفافية المالية. والنظام المصرفي اللبناني قد خسر سمعته بالكامل في الآونة الأخيرة، ما يفرض في نهاية المطاف الامتناع النهائي عن العودة إلى حالة تقديس السريّة المصرفية.
في النتيجة، مجموع إيرادات الضريبة والإنفاق الحكومي، كانا وما زالا، آلية لإعادة تشكيل الثروات وتحويلها إلى يد النخب السياسية ورجال الأعمال وأصحاب المصارف. وباختصار: لا تعمل الضرائب في لبنان كآلية لتصحيح التفاوتات الاقتصادية، بل لعبت الأزمة الأخيرة دوراً في زيادة تفاقم التفاوت الاجتماعي لصالح الفئات الغنية.

الضرائب ومستقبل الدولة
هل تحقّق الضرائب، كما هي عليه اليوم، إيرادات كافية للحكومة لتأمين نفقاتها؟ أو يمكن السؤال بشكل مباشر: هل الضرائب المفروضة ذات فعاليّة في تأمين إيرادات الدولة (بعيداً من أيّ نقاش حقوقيّ ومساواتيّ في الدرجة الأولى)؟
الأكيد أن الإيرادات منخفضة جدّاً، فهي بالكاد لامست الـ15% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2018، وهو ما ينعكس غياباً في الإنفاق الحكومي على كثير من المشاريع الإنمائية. لكن المشكلة الأكبر، هي في ضعف الدولة وقدرتها على تحصيل الإيرادات الضريبية. فمن شأن تحسين آلية الجباية أن تحقق زيادة في الإيرادات تقدّر بنحو 6% من الناتج المحلي. لكن مؤشر إجمالي الإيرادات الضريبية كنسبة من مقياس الناتج المحلي الإجمالي، لا يخبرنا الكثير عن السياسة الضريبية المدارة في الدولة. لذا من المفيد النظر إليها من وجهة مختلفة. فهي، تطاول المجتمع وبناء الدولة. ابن خلدون يربط بين تطوّر الدولة والعائدات الضريبية فيقول في مقدمة كتابه: «أعلم أنَّ الجباية أوَّلَ الدَّولةِ تكونُ قليلة الوزائع كثيرة الجملة، وآخرَ الدَّولةِ تكونُ كثيرة الوزائع قليلةَ الجُملة». أي أن مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص والممتلكات يكون ضئيلاً، ولكن مجموعها يكون كثيراً لكثرة من يؤدّيها وقلّة من يطلبها، فإذا ارتفع مقدار الوزيعة، عجزت أغلبية السكان عن أدائها، فيكون مجموعها قليلاً لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. وتكون الضريبة كذلك في بداية تأسيس الدولة عندما تكون الحكومة عادلة تُوفّر الأمن والخدمات، فتكثر الوظائف وينشط الرعايا في العمل. إلى حين أن تصل إلى مرحلة السقوط بسبب طبيعة المُلك التي تقتضي التَّرف والهَدر والفساد والزيادة في نفقات الحُكّام. فلا تعود الجباية تفي بخراج الدولة، فتُفرض الضرائب على الرعايا الذين بدورهم ينقبضون عن العمل والإنتاج، ما يُحدث نقصاً في الجباية والوزائع.
هذا التصور كان قد انطبق على كثير من الدول عبر التاريخ التي اتّسعت ثم انهارت وأَفَلَت. مع إشارة مهمّة إلى مراحل تطوّر الدولة عبر الضرائب الذي تحدّث عنه ابن خلدون لناحية تعاظم الظلم والفساد ونفوذ الحكام بشكل مكّن استيلائهم على حقوق وأموال الشعب، لكنه فرض حالة من اليأس والكسل في العمل والكساد في الأسواق والهجرة الأبدية للسكان.
وقد فسّر الاقتصادي آرثر لافر هذه الرؤية بطريقة اقتصادية، فأشار إلى أنّ لمعدلات الضرائب تأثيرَين على الإيرادات: تأثير حسابي (Arithmetic effect) وتأثير اقتصادي (Economic effect).
ببساطة، التأثير الحسابي هو أنه في حال زادت معدلات الضرائب، ستزيد عوائدها بمقدار الزيادة في المعدل، والعكس في حال انخفاضها. أما التأثير الاقتصادي فهو الذي يعترف بالتأثير السلبي لمعدلات الضرائب المرتفعة على العمل والإنتاج والتوظيف - بالتالي على القاعدة الضريبية ككل، والتأثير الإيجابي من خلال خفض الضرائب، أو ما يعرف بتوفير الحوافز لزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويمكن تفسير هذا الطرح من المنظور الكينزي الذي يؤمن بأن خفض الضرائب يحفّز الطلب الكلّي عبر إبقاء المزيد من الأموال بيد الناس لإنفاقها، ما يؤدّي إلى ارتفاع الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد. يوضح آرثر لافر هذه الفكرة عبر منحنى لافر الشهير، الذي جمع بين التأثيرات الاقتصادية والتأثيرات الحسابية لتغيرات معدل الضريبة والعواقب المترتّبة على إثر المقايضة بين معدلات الضرائب وعائدات الضرائب، نظراً لأن الخفوضات الضريبية تخلق حافزاً لزيادة الطلب، ثم الإنتاج، بالتالي زيادة التوظيف. وهو ما يساعد في موازنة ميزانية الحكومات من خلال تقليل إنفاقها على العاطلين من العمل مثلاً وبعض برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى.
يصعب تحديد موقع لبنان على منحنى لافر بشكل دقيق، غير أن الواقع المأساوي للبلاد يجعله حكماً في المدى الذي يحذّر منه ابن خلدون ولافر؛ الشعب يختنق من عبء الضرائب والأكلاف المرتفعة التي يدفعها منذ زمن مقابل اللاخدمات واللاسياسات، بفعل إيرادات ضعيفة لا تسدّ نفقات الحكومة.

القدرة الماليّة للدولة
الدولة القادرة ماليّاً تتمتّع بأداء حكوميّ أفضل، والمزيد من توفير السلع والخدمات العامة. أما الدولة الضعيفة ماليّاً فهي التي تفتقر إلى القدرة على فرض الضرائب وتحصيلها وتنظيم الاقتصاد. إن تعزيز القدرة المالية للدولة يجب أن يكون هدفاً استراتيجيّاً بفعل تأثيره في التنمية الاقتصادية. فالقدرة المالية الأكبر تعني قدرة النظام المالي على زيادة الإيرادات الضريبية، وقدرة الدولة على الوصول إلى الموارد اللازمة لتوفير المنافع العامة في خدمة المجتمع.
عادة ما يتم الاستدلال على القدرة الماليّة للدولة من خلال نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو مؤشّر الجهد الضريبي. لكن ثمّة مؤشرات أكثر دقّة في إدراك القدرة المالية، تنطلق من تفسيرات الاقتصاد السياسي، وهي تعدّ وسيلة مثلى لفهم إخفاقات وإصلاحات النظم المالية في الاقتصادات النامية، كتفكيك مفهوم القدرة المالية والتمييز بين جانبين من جوانب القوة الضريبية هما المساءلة وشفافية المؤسّسات وفعاليّتها في استخراج الإيرادات.
توفرُ مؤشرات برنامج «الإنفاق العام والمساءلة المالية» (Public Expenditure and Financial Accountability) - المطّور من قبل عدد من المنظمات الأوروبية والدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - إطارَ عمل وتقييماً واضحاً وممنهجاً لحيادية وفعالية الأنظمة الضريبية. تتمثّل أهداف البرنامج في تعزيز القدرات لتقييم حالة أنظمة الإدارة المالية العامة في الدولة ككل، وتشجيع ملكية الدولة وتحسين سبل الإصلاح فيها. وهو عبارة عن منهجية تقييمية، تحدّد أكثر من 90 خاصيّة عبر 31 مكوناً لإدارة المالية العامة. ومن أبرز المؤشرات التي تم إنشاؤها وتطويرها في ما يتعلق بالنظام الضريبي:
1) شفافية بيانات دافعي الضرائب.
2) الطعون الضريبية: تقييم أداء آلية الطعن الضريبي.
3) الضوابط المتبعة في نظام تسجيل دافعي الضرائب، وتقييم جودة قاعدة البيانات.
4) فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية.
5) فاعلية تحصيل المتأخرات الضريبية: نسبة التحصيل لإجمالي متأخرات الضرائب في بداية السنة المالية، والتي تم تحصيلها خلال السنة المالية.
6) فاعلية العقوبات على مخالفة عدم الامتثال الضريبي: مدى قدرة معالجة حالات عدم الامتثال وتطويرها باستمرار بما يكفي لتكون بمثابة الردع الفاعل.
المؤشّرات الثلاثة الأولى توفر جانب الشفافية الذي يمثّل العلاقة بين الدولة ومواطنيها. والمؤشرات الثلاثة الأخرى تقوم على تقييم الجوانب القسرية للنظام الضريبي، بوصفها سمات مطلوبة وواجبة لآلية العمل الضريبي من أجل ضمان عدالة وفاعلية تحصيل الإيرادات.
هذه الإجراءات تجعل من الدولة أكثر شفافية أمام مواطنيها وتزيد من قدرة المساءلة والمحاسبة. تتعلق الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، بما في ذلك مقايضة ضريبية للخدمات العامة. أما بالنسبة إلى المساءلة، فالأمر يتعلق بمدى فعالية الرقابة على السلطات التنفيذية وكيفية إدارتها للموارد المتاحة. والرقابة الأهم التي تضع السلطة التنفيذية تحت مظلة المساءلة القانونية هي المؤسّسات غير الحكومية (على رأسها ديوان المحاسبة) التي من شأنها فرض قيود ذات تأثير إيجابي على التعامل مع الموارد المالية للدولة.
لكن في البداية لا بد من تحديد الخدمات التي ينبغي على الحكومة تقديمها قبل تحديد حجم ومحتوى الموازنة. وبمجرد وضع الوظائف المناسبة للحكومة، فإن الخطّة التي تلي هي تحديد الطريقة المثلى والأقل كلفة لتقديم هذه الخدمات. إلى جانب هذا، يتم فحص السياسة المالية بهدف جعل تحصيل عملية جباية الضرائب أكثر فاعلية.

الأموال العامة وأموال العمّال في الخزينة العامة تهدر منذ سنوات طويلة مقابل خدمات محدودة ورديئة


بالمقارنة مع تاريخ لبنان الضريبي، فقد أثبتت بعض الضرائب بأنها أكثر كفاءة من غيرها على مختلف الصعد، وضرائب أخرى تعدّ أسهل في التحصيل من غيرها. ومن جهة أخرى، ساهمت بعض الضرائب في زيادة تشويه الاقتصاد والعودة بنتائج اقتصادية واجتماعية عكسية. لذا، لا بد من إعادة النظر بالضرائب المفروضة، مع مراعاة كافة العوامل والنتائج. فقد آن الأوان لإيقاف ارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات والسياسات المالية على امتداد السنوات الماضية. فإن كانت أموال جزء من اللبنانيين الموضوعة في المصارف قد سُرقت، وتبدّدت غالبية الدولارات في مصرف لبنان، في السنوات القليلة الماضية، فإن الأموال العمومية وأموال العمّال في الخزينة العامة يتمّ هدرها منذ سنوات طويلة مقابل خدمات محدودة ورديئة وبكلفة عالية في ظل غياب الرقابة الكافية والمحاسبة القانونية الجديّة.





رسم توضيحي لمفهوم منحنى لافر الضريبي. وهو لا يعبّر عن مستويات دقيقة للضرائب وعائداتها، إنما لتوضيح المعنى. فعند معدل ضريبة 0%، لن تقوم الحكومة بتحصيل أي إيرادات ضريبية، بمعزل عن حجم القاعدة الضريبية. وبالمثل، عند معدل ضرائب بنسبة 100%، لن تقوم الحكومة أيضاً بتحصيل أي إيرادات ضريبية، لأنه لن يكون هناك من يرغب بالعمل مقابل أجر بعد خصم الضريبة منه بقيمة صفر (أي لن يكون هناك قاعدة ضريبة). بين هاتين النقطتين المتطرفتين، توجد معدلات ضريبية منخفضة، وأخرى مرتفعة تجمع نفس مبلغ العائدات في النهاية، كالنقطة (أ) و (ب). الضريبة المنخفضة تكون على قاعدة ضريبية كبيرة، أما الضريبة المرتفعة تكون على قاعدة ضريبية صغيرة. هناك دائماً معدل مثالي للضريبة لتكون عادلة وفاعلة، على السلطة المالية إيجاده وتحديثه. وتعتمد استجابة الإيرادات لتغيير معدل الضريبة على النظام الضريبي المطبق، والثغرات الضريبية القانونية والمحاسبية.