بعد إصداره نشيد «ما بدنا سعودي بلبنان» في عام 2014، أوقف المنشد اللبناني علي بركات على ذمّة التحقيق لمدّة شهر ونص الشهر بعد استدعائه للتحقيق من قبل مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. بعد الإفراج عنه في بداية العام 2015، بقي الملف معلقاً حتى أعاد أشرف ريفي تحريكه قضائياً عام 2016 إثر استقالته من وزارة العدل، مؤكداً في بيان أنّ النشيد تضمّن «تحريضاً مذهبياً وطائفياً وإساءات لقادة عرب ولدبلوماسيين معتمدين في لبنان، الأمر الذي يهدّد الإستقرار الداخلي ويمس بعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وينذر بإشعال فتنة مذهبية داخلية وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي».إخبار ريفي الذي قُدّم إلى النيابة العامة، أتبعه عدد من نوّاب تيّار «المستقبل» بآخر مماثل، ثم إدّعت السفارة السعودية على بركات لدى قاضي التحقيق في النبطية، هاني الحجّار، استناداً إلى المادة 288 من قانون العقوبات التي تنص على أنّه يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من «من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم».
هكذا، صدرت مذكرة توقيف بحق المنشد المثير للجدل بعدما رفض الحضور للتحقيق مجدداً، فيما لا يزال ملاحقاً من دون أن يصدر قرار ظنّي بحقه حتى الآن. علماً بأنّ القضية حالياً في عهدة قاضي التحقيق في النبطية غسّان معطي. في اتصال مع «الأخبار»، ينفي بركات أن يكون مضمون أناشيده «تحريضياً أو طائفياً»، مشدّداً على أنّ ما يفعله هو «مجرّد طريقة للتعبير عن آرائي»، ومشيراً إلى أنّ ما يحدث الآن هو «ضغط ونوع من العقاب بسبب مواقفي السياسية، لاسيّما في الشأن السوري». وطالب بتحريك الملف مجدّداً، في سبيل «إنهاء المسألة».