صنعاء ــ أبو بكر عباد


يبدأ اليوم في صنعاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للنظر في التحضيرات الأخيرة الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده في 15 تشرين الثاني الحالي و16منه في العاصمة البريطانية لندن لدعم اليمن، بالإضافة إلى استعراض الوثائق والاتفاق على توحيد الموقف اليمني الخليجي فيه.
ويشير المراقبون إلى أن عقد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مرة أولى في صنعاء، يثبت اقتناع دول المجلس بأهمية العمل على دمج اقتصاد اليمن باقتصاداتها، بالإضافة إلى التزامها دعم البرنامج التنموي. وتتوقع المؤشرات الرسمية في اليمن أن يغطي مؤتمر لندن العجز في احتياجات الخطة الخمسية الثالثة (2006 ــ 2010)، حيث تقدر الفجوة التمويلية بنحو 8 مليارات دولار أميركي إلى 11 ملياراً في مدى سنوات خمس، بالإضافة إلى توفير دعم دولي لبرامج التنمية المختلفة في اليمن لتنشيط النمو وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة والفقر.
وأفاد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بأن الرئيس علي عبد الله صالح سيرأس اجتماعات مؤتمر المانحين في لندن، في حضور ممثلين عن البنك الدولي، ومجلس التعاون الخليجي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ووزارة التنمية البريطانية، والدول والمنظمات المانحة.
وكشفت مصادر حكومية يمنية أن اليمن طلب رسمياً من البنك الدولي مساعدته في وضع رؤية للاندماج مع مجلس التعاون الخليجي وما يجب فعله في السنوات المقبلة.
ويعلق اليمن الكثير من الآمال على الدور الخليجي في مؤتمر المانحين، ويعول على دعم خليجي لتنفيذ خطة تنموية. ويحتاج إلى نحو 17 مليار دولار أميركي لسد الفجوة التمويلة اللازمة لتنفيذ تلك الخطة الخمسية. كما أظهر الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مساعدات سخية لليمن في إطار الاندماج الخليجي.
وعلى صعيد آخر، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الذي وصل إلى صنعاء أمس، أنه سيُعرَض خلال الاجتماع نحو 20 دراسة و85 برنامجاً استثمارياً تركز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات البنى التحتية، بالإضافة إلى الخدمات والتعليم وتنمية الموارد. وأمل أن يقر الاجتماع الوزاري المشترك الدراسات كافة والخطة الثالثة للتنمية، تمهيداً لرفعها إلى اجتماع لندن.