جاء في خلاصة الشكوى التي تقدّم بها تجمع شركات مقدمي خدمة الانترنت"
بما أن الشركات تستحصل على سعات كبيرة من خارج وزارة الاتصالات بأسعار متدنية من تركيا و/أو قبرص عبر حلقات وصل غير شرعية، الذي سبب الكثير من التسويق غير المشروع وغير العادل. وبما أن الانترنت غير الشرعي يسيطر على أكثر من 30% من سوق الانترنت وينتشر في جميع المناطق اللبنانية على عينك يا تاجر من دون أي محاسبة أو ردع المخالفين. وبما أن الشركات تستحصل على السعات الدولية للانترنت بطرق غير شرعية سهلة وبسيطة مقارنة بالطرق الشرعية ما يسلب من الدولة ملايين الدولارات شهرياً. وبما أن الشركات تلجأ إلى شتى الوسائل، حتى لو أتاحت للدول المجاورة التنصت على كل المعلومات الواردة والخارجة من لبنان، إذ من المعروف أن السعات الدولية موجودة بوفرة حالياً من وزارة الاتصالات.
الانترنت غير الشرعي يجعل لبنان هدفاً سهلاً للتنصّت
وبما أن الانترنت غير الشرعي يؤثّر سلباً في عدد الزبائن، وأن 30% من سوق الانترنت في لبنان يعمل بطريقة غير شرعية وهذا يؤثر سلباً في سمعة خدمة الانترنت لكون الشركات غير الشرعية تقدم خدمة رديئة، كما تخلق هذه الشركات منافسة غير مشروعة وغير متكافئة. وبما أن كلفة السعات الدولية تمثل نحو 40% من مصاريف الشركات الشرعية الخاصة، فيما الشركات غير الشرعية تحصل على هذه السعات بأسعار زهيدة وتقدم الخدمات بأسعار تنافسية. وبما أن الشركات الجديدة المرخّصة حديثاً قد حصلت على السعات اللازمة من وزارة الاتصالات بأسعار قانونية لتقديم خدمة الانترنت بالطريقة المثلى وفق المعايير العالمية للتشغيل ولجعلها قادرة على التنافس في قطاع خدمات الاتصالات. وبما أن هذا الواقع المرير يلحق الضرر بشركاتنا وبزبائننا ويشوّه صورة الخدمة أمام المستثمرين الحاليين والمحليين.
لذلك، نطلب من وزير الاتصالات الوقوف إلى جانبنا لأننا بصدد الافلاس بعدما انشأنا شركاتنا المرخّصة، التي وصلت قيمة أصولها الثابتة إلى نحو 400 ألف دولار وأكثر، وندفع الضريبة للدولة، ونشتري السعات الدولية من وزارة الاتصالات/أوجيرو، وأن غيرنا قد حصل على ترخيص ويعمل بالانترنت غير الشرعي، وكما تعلم معاليكم بأن هذه الآفة قد تهدد نحو 40 شركة مرخصة حديثاً من هذا العمل، ونلفت حضرتكم أن الانترنت غير الشرعي يجعل لبنان هدفاً سهلاً للتنصت من الدول المجاورة وغير خاضع للرقابة الأمنية ومنافسة غير عادلة وفوضى. راجين من معاليكم العمل على إنهاء هذا العمل غير الشرعي، كما نلفت حضرتكم أيضاً، إلى أن السعات الدولية المستقدمة من تركيا و/أو قبرص تبلغ 15 جيغا بيت/ثانية، وأنه لو اشتُريت من لبنان فسيضخ نحو 3.166.800.000 ليرة لبنانية شهرياً ما عدا الضرائب واليد العاملة.
التوقيع
تجمع شركات مقدمي خدمة الانترنت: إيباتيك، تي أتش غلوبل فيجن، ماسكو غروب، AHN، MTM، نيو نت تكنولوجي، ويف نت، ماتريكس، HSPL، جيغابيت، my
ISP.