ماذا أولاً في المذكرة الجديدة؟ بعد موجة الاعتراضات في أوساط الطلاب والأساتذة، أصدر رئيس الجامعة، أمس، مذكرة توضيحية حملت الرقم 8 «منعاً للغط الذي أثير حول البند 5 من المذكرة الرقم 7، والذي نص على الآتي: لا يسمح للطلاب التسجيل في أكثر في اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة (إجازة، ماستر، دكتوراه)، كما لا يسمح لهم بالتسجيل في مرحلتين مختلفتين».
وبحسب المذكرة الجديدة، لا يشمل القرار أياً من الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه. ويمنع على الطلاب الجدد في العام الجامعي 2017 -2018 التسجيل في كليتين أو اختصاصين مقفلين (الاختصاص المقفل يخضع لمباراة دخول) حيث الأماكن محدودة، وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للانتساب إليها ضمن لوائح الناجحين، وهذا حفاظاً على فرص انتساب أكبر عدد ممكن من الطلاب. ويحق للطالب القديم المسجل قبل صدور المذكرة 7 مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني وفق الشروط الآتية:
أـ أن يكون ناجحاً في مواد اختصاصه الأساسي بالكامل ومن دون اجتزاء وشرط ألا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20% في كل فصل دراسي.
ب ـ ألا يكون مسجلاً في كليتين أو اختصاصين مقفلين.
تطبق الفقرتان (أ) و (ب) على الطلاب الجدد المسجلين في عام 2017 ـ 2018 في الكليات غير المقفلة اعتباراً من العام الجامعي 2018 ـ 2019. ويمكن الطلاب القدامى الذين سبق أن تسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة الاحتفاظ بالأرصدة التي نجحوا فيها واستكمال دراستهم بعد إنجاز الاختصاص الأول.
مستشار رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية، علي رمال، نفى أن يكون قرار الرئيس يهدف إلى منع الطلاب من ممارسة حريتهم الأكاديمية، بل هو إجراء إصلاحي لضبط العلاقة الأكاديمية بين الطالب وجامعته، وتعزيز القيمة التنافسية لشهادة الجامعة اللبنانية، وخصوصاً أن الطالب يتسجل بأرصدة قليلة في كل اختصاص، وأحياناً يتسجل في أكثر من اختصاص في الكلية نفسها. وأكد قانونية القرار لجهة أن يكون الطالب ناجحاً في مواد اختصاصه الأساسي بالكامل ومن دون اجتزاء (30 رصيداً تعليمياً) وشرط ألا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20% (6 أرصدة تعليمية)، أي 36 رصيداً تعليمياً، وهو المعدل الأقصى الذي يسمح به نظام «أل. أم. دي» المعمول به في الجامعة. رمال لفت إلى أن القرار حظي بإجماع أعضاء مجلس الجامعة وتضامنهم حوله.
القرار متخذ في غياب الأرقام الحقيقية لأعداد الطلاب المعنيين
ورأى عميد كلية الهندسة رفيق يونس، وهو عضو في مجلس الجامعة، أنّ القرار متخذ في غياب أرقام حقيقية تدرس هذه المسألة وتبعاتها وما إذا كانت مشكلة فعلاً. وقال: «لا نعرف عدد المتضررين من القرار أي الطلاب المسجلين في أكثر من اختصاص، وأعداد الذين يستكملون دراستهم ورأيهم بالأمر». وأضاف العميد يونس أن "التسجيل في أكثر من اختصاص قديم في الجامعة اللبنانية، ويكاد يعود لتاريخ إنشائها". وأوضح يونس
«أنّ الطلاب يختارون اختصاصات متشابهة مثل العلوم والهندسة مثلاً، وأن كلية العلوم تعادل المواد المشتركة»، مؤكداً أن رئاسة الجامعة الجديدة عملت دائماً على حل المشاكل الإدارية مع مراعاة المصلحة الأكاديمية للطلاب.
أما الطالب أدم نجم من نادي سما فرفض القرار لعدم قانونيته ولكونه ينطوي على تناقضات، فنسبة الحضور المنصوص عنها في نظام «أل. أم. دي» هي 60%، لا 70%، وإذا كانت المشكلة هي غياب القدرة المالية وإمكان فتح صفوف إضافية، فإن عدم السماح بتجاوز الأرصدة التعليمية 20% في الفصل الدراسي الواحد يعني إطالة الدراسة والوقوع في المشكلة نفسها. نجم رأى أن ما يحصل في أكثر الأحيان أنه لا يسمح للطالب بالترفع إلى سنة جديدة إذا كانت هناك أرصدة لم ينجزها في السنة التعليمية السابقة، حتى لو كان رصيداً واحداً، وهذا في الواقع ما يدفع الطلاب إلى اختيار اختصاص آخر، لكي لا يضيعوا سنتهم في متابعة أرصدة تعليمية ضئيلة. وقد وصف المذكرة بالترقيعية، مؤكداً أننا مستمرون بالاعتصام لتحقيق مطلبنا بإلغاء القرار. من جهته، أكد سكرتير قطاع الطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني منذر يحيى، أن المذكرة الجديدة هي توضيح للمشكلة وليست حلاً لها، فلا يمكن الجامعة اللبنانية أن تمنع التسجيل في اختصاصين، في حين أنّه لا يوجد قرار مثيل في الجامعات الخاصة، ما يعني هروب الطلاب إلى هذه الجامعات، ولا سيما الميسورون منهم. يحيى أعلن مشاركة القطاع في الاعتصام أمام مقر رئاسة الجامعة.