نقابة المعلمين: حجز التعويضات عصيان على القانون

  • 0

الأولوية لنقابة المعلمين اليوم أن يتدخل وزير التربية مروان حمادة لفك أسر تعويضات أكثر من 1000 معلم في المدارس الخاصة بعد حجزها بقرار من المؤسسات التربوية الخاصة. فالمعلمون المتقاعدون لا يقبضون تعويضاتهم أو تقاعدهم منذ 21 آب الماضي، تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، لأن ممثل أصحاب المدارس في صندوق التعويضات الأب بطرس عازار لا يزال يرفض التوقيع على كل ما له علاقة بصرف تعويضات المعلمين المستحقة، بحجة المواد الخلافية في القانون.


هذا ما أعلنته النقابة في مؤتمر صحافي أمس خصصته لهذا الملف، بمشاركة ممثليها في صندوق التعويضات، ملوحة بالتصعيد الذي تقرر خطواته جمعيات عمومية تعقد للغاية، من دون أن يعلن عن موعد انعقادها. النقابة وضعت الامتناع عن التوقيع في خانة العصيان على القانون باعتبار أن أعضاء مجلس الإدارة يشكلون مجلس إشراف على أعمال صندوقي التعويضات والتقاعد، ولا يمكن لهم أن يحققوا رغباتهم الشخصية، أي أنّ ممثلي المدارس الخاصة لا يستطيعون رفض تنفيذ قانون السلسلة من منطلق أنه لا يناسبهم!
وفي حين طلبت النقابة من الوزير اتخاذ قرار فوري ومباشر بدفع السلسلة كاملة مع الدرجات الست الاستثنائية، وملاحقة من يتخلف عن ذلك، ومعاقبة أي مؤسسة تخالف، كان حمادة يفتتح العام 2018 بتقديم تسهيلات لأصحاب المدارس تحت عنوان تحقيق «التوازن المالي» للمدارس وتجنب زيادة الأقساط، إن عبر طرح السير في التقسيط التدريجي لزيادات رواتب المعلمين على ثلاث سنوات، أو عدم ممانعته شخصياً تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادات أو جزءاً منها، شرط الأخذ في الاعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018.
الوزير بدا هنا متبنياً لمطلب المؤسسات الخاصة لا سيما الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية من دون أي إشارة، في مقابل هذا الدعم، إلى رقابة الدولة أو وصايتها على أي مفصل من المفاصل مثل الإشراف على البرنامج التعليمي أو التعاقد مع المعلمين أو تحديد عدد الموظفين أو عدد الشعب أو عدد التلامذة مثلاً. كذلك بدا أن الوعود التي قطعها الوزير، مع انطلاقة أزمة السلسلة وربطها بزيادة حتمية للأقساط، بالتدقيق في موازنات المدارس وأرباحها ذهبت أدراج الرياح. حمادة ذكّر بموعد تقديم الموازنات للوزارة قبل نهاية كانون الثاني الجاري.
في هذه الأثناء، طلبت النقابة من المعلمين عدم التوقيع على البيانات التي ترفعها المدرسة إلى صندوق التعويضات ولا تتضمن الزيادة المقررة في السلسلة مضافة إلى الدرجات الست الاستثنائية التي ترفض بعض المدارس اعطاءها حتى الآن. وأعلنت أنها ستلجأ الى القضاء المختص لاستدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصّة وكلّ مَن يظهره التحقيق محرّضاً أو مشاركاً أو فاعلاً بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكلّ متعلّقاته من تشريعات والتحقيق معهم سنداً لأفعالهم والقوانين المرعيّة الإجراء نظراً لإضرارهم بالإنتظام العام وحسن سير صندوقي التعويضات والتقاعد.
النقابة لم تغفل القول إن اجتماعات مجلس إدارة صندوق التعويضات اصبحت نادرة في الفترة الاخيرة وغير منتظمة كما كانت الحال قبل ذلك، منعاً لاتخاذ قرارات لا تريدها المؤسسسات، واذا ما عقد اجتماع، يكون روتينياً بالحد الادنى وسريعاً، من دون بحث الامور العالقة، ومعالجة شؤون المعلمين العالقة أكثر منذ أربعة أشهر. وعندما يجري التطرق الى موضوع التعويضات، يرفع الاجتماع وينسحب بعض الاعضاء بسرعة بحجة الارتباط بمواعيد أخرى.
ممثلو النقابة في صندوق التعويضات أكدوا أنهم كمجلس إشراف على الصندوق لا علاقة لهم بموارد المدارس، وهم يشرفون على حسن تسديد هذه المدارس مستحقاتها، والحفاظ على حقوق المعلمين، ولن يقحموا أنفسهم في أوضاع المدارس ويبرروا تقصيرها.

0 تعليق

التعليقات