موظفو المُستشفيات الحكومية اعتصام وتهديد بالاقفال

يُنفّذ عُمّال ومُستخدمو المُستشفيات الحكومية في لبنان، اليوم، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الصحة العامة احتجاجاً على عدم إلحاقهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأصدرت اللجنة المُشتركة للموظفين، أمس، بياناً أعلنت فيه نيّتها التصعيد في حال عدم التجاوب مع المطالب، مُبديةً استياءها من تجاهل حقوق العاملين في القطاع الصحي في لبنان.

وبحسب مسؤولين في اللجنة، فإنّ العاملين، بالتزامن مع الاعتصام، سيتوقفون عن استقبال أي مرضى جدد، مُلوحّين بإقفال المُستشفيات بشكل تام بدءاً من الخميس. أمّا الاحتجاج أمام مبنى وزارة الصحة، فالهدف منه «الضغط على سلطة الوصاية لحثّها على إعداد الجداول المطلوبة بهدف إقرارها من قبل وزارة المال»، علماً أن وزارة المال سبق أن رفضت الجداول المُقدّمة لها من قبل إدارات المُستشفيات، معتبرة أنها تتعدّى السقوف المالية المسموح بها.
مصادر في وزارة الصحّة قالت لـ«الأخبار» إن المُشكلة تكمن في عدم ملاءمة الدرجات التي يحق لموظفي القطاع العام نيلها وفق ما ينصّ عليه قانون السلسلة مع الدرجات التي يحق لموظفي المستشفيات الحصول عليها، مُشيرةً الى أن الوزارة عقدت أمس اجتماعاً مع مديري المُستشفيات الحكومية وطلبت منهم تحضير الموازنات المطلوبة لرصد الزيادات على الرواتب وعرضها على مجلس الوزراء بهدف إدماجها مع أساس الراتب على شكل غلاء معيشة، إلى حين تعديل المراسيم التطبيقية المتعلقة بالسلسلة وحسم مسألة الدرجات.
هذه الصيغة مرفوضة من قبل الموظفين الذين قالوا إنها تنمّ عن تمييز بينهم وبين موظفي القطاع العام، مُتمسّكين بحقهم في شمولهم بقانون السلسلة كسائر موظفي القطاع العام، ومطالبين وزارة الصحة باعتماد المعايير المطلوبة لإعداد الجداول لدى وزارة المال لإقرارها في أسرع وقت.


اتحاد النقل البري: إضراب الخميس يليه تصعيد



أعلن اتحاد قطاع النقل البري، أمس، عن تنفيذ سلسلة من التظاهرات والإضرابات في مختلف المناطق اللبنانية، بين السابعة والعاشرة من صباح الخميس المقبل، احتجاجا على عدم إقرار مجلس الوزراء خطة النقل التي وُعد الاتحاد بإقرارها وبتّها خلال الجلسة الماضية، فضلا عن عدّة مطالب تلقّى الاتحاد وعوداً بتنفيذها في اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 26 من الشهر الماضي. وأشار الاتحاد في بيان الى أن الخطوات المُقبلة التي ستلي الاضرابات «ستُعلن عند العاشرة صباحا من يوم الإضراب من أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات».
وإضافة الى إقرار خطة النقل البري، تتضمّن سلّة مطالب الاتحاد منع تسيير الصهاريج الخاصة لنقل مواد البنزين ومُشتقاته وحصرها بالصهاريج العمومية، وتجميد العمل بدفاتر السوق واللوحات العمومية فضلا عن ضبط مزاولة المهنة. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أشار في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الى أن إضراب قطاع النقل سيكون قاسياً، لافتا الى أن الحلّ «يجب أن يكون فوريا لتجنيب البلاد الإضرابات».

الثانويون المتمرنون تعليق الإضراب حتى الاثنين


علّق الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية إضرابهم المستمر، منذ الخميس الماضي، في الثانويات الرسمية والكلية، في انتظار «إيجابية ما» من رئيس الحكومة سعد الحريري. «الإيجابية» بشأن إقرار الدرجات الست الاستثنائية، وعدتهم بها رابطتهم التي جهدت في اليومين الأخيرين في ثنيهم عن المضي في التحرك في انتظار اللقاء الموعود مع الرئيس، هذا الأسبوع. فبعد ثلاث ساعات من الأخذ والرد، خرج المتمرّنون بصيغة مفادها العودة إلى الإضراب، يوم الإثنين المقبل، إذا لم يلمسوا تجاوباً من المسؤولين بشأن حقوقهم. وتقول مصادر المتمرنين إن الرابطة استنكرت التنسيق الذي يجرونه مع مجموعات تصفّي حساباتها الرابطة، غامزة من قناة التيار النقابي المستقل. وتشير المصادر إلى أنها علمت أن كلية التربية ستقفل في وجه الأساتذة إذا لم يتعهدوا العودة عن الإضراب في الثانويات الرسمية.
أمس، تضامن أساتذة التعليم الرسمي بجناحيه الأساسي والثانوي مع المتمرنين، فنفذوا إضراباً تخللته بعض الخروق في بعض الثانويات، استنكاراً للاعتداءات التي تعرض لها المتمرنون على مفرق القصر الجمهوري نهاية الأسبوع الماضي.
وفيما انتظر المتمرنون من الرابطة أن تحمي ظهرهم، أقرت الرابطة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، بمظلومية الأساتذة لعدم شمولهم بالدرجات الإستثنائية الست التي هي من حقهم بحسب اكثر من مطالعة قانونية باستثناء مطالعة مجلس الخدمة المدنية. وطالبت مجلس الوزراء حسم هذا الأمر لصالحهم ولصالح كل من سيدخل إلى سلك التعليم، وتصحيح الخلل في قانون سلسلة الرتب والرواتب. وأعلنت أن الرابطة «لكل الأساتذة وليست مطوّبة لأحد».
إضراب التعليم الرسمي طالب أيضاً برفع أجر الساعة وتوقيع عقود المستعان بهم وتحديد جلسة لمجلس وزراء خاصة بالتربية ودفع مستحقات صناديق المدارس.
(الأخبار)