يهتم الجنوبيون بتتبع أخبار أصحاب الشاحنات وسائقيها. ليس تقديراً لعملهم، أو استنكاراً لطريقة قيادة بعضهم غير الآمنة على الطرقات. وإنما لأن تحركاتهم قد تشل حركة الآلاف في حال كرروا قطع الطرق الرئيسية احتجاجاً على إجراءات وزارة الداخلية «غير المنصفة».


الساعات العصيبة التي عاشها الآلاف في نيسان الفائت عندما قطع المحتجون جسر الزهراني كادت أن تتكرر أمس. منذ ليل الأحد، بدأ أصحاب الشاحنات وسائقوها بالتجمع عند أوتوستراد صيدا ــــ الزهراني في الإتجاهين، تمهيداً لقطعها بدءاً من ساعات الصباح. فور انتشار خبر التجمع، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمطالبة القوى الأمنية بمنعهم من قطع الطريق والتفرج عليهم كما حصل في المرة السابقة. دوريات الدرك سبقت أصحاب الشاحنات نحو الأوتوستراد. لكن حضورها لم يبدّد خشية المواطنين من خطر القطع. البعض لم يرسل أولاده إلى المدارس وآخرون لم يلتحقوا بأعمالهم.
مرت ساعات النهار من دون قطع الطريق، رغم أن الشاحنات الفارغة بقيت مركونة على الجانبين وأصحابها وسائقوها تجمعوا من حولها. «نعلم أن الناس تشتمنا ويتساءلون عن ذنبهم في قطع الطريق عليهم»، يقول «أبو ربيع» الذي يوحي بأنه قائد التحرك.
استباقاً للهجمة التي قد يتعرضون لها بسبب الضرر بالمواطنين، وزع المعتصمون منشورات اعتذروا فيها من أبناء الجنوب، شارحين الأسباب التي تجبرهم على قطع الطرق. يقول «أبو ربيع» إن «الوجع لا يوجع سوى صاحبه». يستعرض الأسباب التي دفعتهم للإعتصام الذي «سيتصاعد في حال لم تستجب وزارة الداخلية لمطلبنا». السبب الأول «رفض الوزارة تسجيل حوالي 6 آلاف شاحنة كبيرة وخمسة آلاف أخرى متوسطة الحجم كوسائل نقل عمومية بكلفة الرسوم التي حددتها الدولة، بعد قيام بعض المتنفذين باحتكار ألفي نمرة عمومية لبيعها في السوق السوداء، فيما توزعت 14 الف نمرة على سائقي لبنان». أما السبب الثاني فهو التشدد في منح رخص نقل الناتج من أشغال الحفر والبناء. ويبقى قرار «الداخلية» بعدم تجديد تراخيص العمل لخمسة مرامل في الجنوب الطامة الكبرى. إذ يضطر سائق الشاحنة إلى شراء حمولة الرمول والأتربة من مناطق أخرى ما يؤدي الى ارتفاع الكلفة.
في وقت لاحق، استقبل مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفداً من المعتصمين واستمع إلى مطالبهم.