تسعة نوّاب وقّعوا، أمس، مشروع قانون «استقلالية القضاء وشفافيته»، في ندوة دعت إليها «المُفكّرة القانونية» بالتعاون مع «الائتلاف المدني لدعم استقلالية القضاء»، في مكتبة مجلس النواب. ينتمي الموقعون (شامل روكز، جورج عقيص، نجيب ميقاتي، ميشال موسى، ياسين جابر، علي درويش، أسامة سعد، بولا يعقوبيان وفؤاد مخزومي) إلى كتلٍ سياسية مختلفة، فيما أبدى نواب حزب الله علي عمار ونواف الموسوي وعلي فياض موافقتهم المبدئية على مشروع القانون، ومن المُقرّر أن يوقّعوا عليه بعد دراسته خلال الأيام المُقبلة، ليُصار إلى مناقشته في اللجان النيابية تمهيداً لإقراره.مداخلات النواب صبّت في إطار الإقرار بعدم استقلالية القضاء في لبنان وباعتباره جهازاً تابعاً للسلطة التنفيذية. وبالتالي، الاعتراف بوجوب «تأهيل» هذه السلطة وتمكينها من استعادة دورها الرقابي الضروري لإصلاح الدولة. هذا الإجماع على ضرورة فصل السياسة عن القضاء، دفع بعض الناشطين الحقوقيين إلى التساؤل حول الجهة التي تتدخّل بالقضاء طالما أن الكتل السياسية التي ينتمي إليها النواب «بريئة» من ممارسات الضغط على القضاء. الجواب على التساؤل بدا جاهزاً لبعض المؤتمرين الذين لفتوا إلى أن هناك نواباً يختبرون النيابة للمرة الأولى وبالتالي لا «ماضي» لديهم لخذلان هذا المطلب الأساسي، فيما ردّ البعض الآخر منهم بأنّ توقيع القانون من نواب ينتمون إلى كتل سياسية وازنة يعد بمثابة نيّة جدّية نحو التغيير.
ينصّ مشروع القانون على جُملة من الإصلاحات تتمثّل أولا بتعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وصلاحياتها وشفافيتها عبر إرساء ضمانات مالية وقانونية تحقق استقلالية القاضي من خلال اعتماد موازنات مستقلة للقضاة واعتماد نظام داخلي لتأمين شفافية داخلية. إلى ذلك، وفي سياق تعزيز الاستقلالية، يقترح مشروع القانون تغيير «تركيبة» مجلس القضاء الأعلى التي تقوم حالياً على تعيين السلطة التنفيذية ثمانية أعضاء إضافة إلى تعيين عضوين آخرين ينتخبهما رؤساء غرف محكمة التمييز. ويقترح المشروع تعيين أربعة أعضاء من السلطة التنفيذية وأربعة أعضاء من غير القضاة (محاميان منتخبان وأستاذان جامعيان)، فضلاً عن انتخاب تسعة أعضاء من جميع درجات المحاكم (3 قضاة عن كل درجة) وتسعة أعضاء من القضاة لغايات تصحيح الخلل في التوازن.
هذه الإجراءات تعني حُكماً تغيير الآلية التي تحكم التشكيلات القضائية. من هنا، ينص المُقترح على تكريس مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه مع ضوابط، فضلاً عن صدور التشكيلات بموجب قرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من دون الحاجة إلى مراسيم، يرافق هذا القرار القيام بإجراءات تضمن الشفافية كالإعلان عن المراكز الشاغرة والمناظرات.

يتضّمن القانون إجراءات تتعلّق بوجوب تغيير الآلية التي تحكم التشكيلات القضائية

بحسب المُدير التنفيذي لـ «المُفكّرة القانونية» المحامي نزار صاغية، فإنّ الإصلاحات التي يتضمّنها مشروع القانون تقضي بـ «تعزيز الطاقات القضائية وحفظها وحسن توزيعها»، من خلال فرض تنظيم مباراة سنوية إلى حين ملء الشغور و تنظيم دورات تأهيل مستمر ومنع الانتداب لإدارات غير وزارة العدل وغيرها.
اللافت من بين الإصلاحات، هو ما يُدرجه المُقترح تحت عنوان «ضمان حقوق المتقاضين»، وذلك عبر اقتراحه وضع مدونة جديدة للأخلاقيات القضائية وتكوين ملفات للقضاة وتقييم دوري للقضاة فضلاً عن تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي الرقابي، إضافة إلى إنشاء ديوان لاستقبال المواطنين ومساعدتهم.