أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، بلاغاً (رقم 4/1/ أ.ت) يقضي بـ«إلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة».

وذكر خوري في البلاغ أنه «عطفاً على قرارَي وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 135/1/أ.ت بتاريخ 28 تموز 2017 ورقم 100/1/أ.ت بتاريخ 6 حزيران 2018، المتعلّقَيْن بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة إلى تأمين عدّادات إلكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة)، خالية من أي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان». كما يلزم البلاغ أصحاب المولّدات البدء بتركيب العدّادات عند جميع المشتركين، مع الإشارة إلى أن «المهلة الأخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين هي آخر أيلول 2018.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة الاقتصاد جميع المشتركين لدى المولدات الكهربائية الخاصة إلى «التعاون التام مع أصحاب المولدات وتأمين العدادات خاصتهم في حال ارتأوا ذلك، وكذلك تأمين مكان مخصص لتركيب العدادات في الأقسام المشتركة للمبنى، حيث يمكن لصاحب المولد أن يصل إليه في أي وقت». ويشترط البلاغ أن يودع العداد داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يمتلك كل من المشترك (أو من ينوب عنه) وصاحب المولد مفتاحاً لأحدهما، مع الإشارة إلى أن كلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد.
كذلك، دعت الوزارة في بلاغها الرسمي جميع المشتركين إلى طلب فاتورة شهرية من صاحب المولد توضح بشكلٍ صريح المبلغ الذي دفعه، وكمية الكيلواط التي صرفها خلال الشهر والاحتفاظ بها لفترة من الزمن. وعلى المنوال نفسه، دعت أصحاب المولدات إلى «التقيد حصراً بتسعيرة الكيلواط/ساعة التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه بشكلٍ شهري»، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام أو على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة والمياه. مع الإشارة إلى أن هذه التسعيرة ستتضمن فقط سعر الكيلواط ساعة اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.
وفي ما يتعلق باحتمالات تنصّل أصحاب المولدات من مهامهم، تطالب الوزارة «جميع المواطنين بالتبليغ عن أي صاحب مولد لم يتقيد بمضمون هذا البلاغ عبر الاتصال على الخط الساخن 1739 أو عبر التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon». وأكدت أيضاً أن «مديرية حماية المستهلك سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات لدى المشتركين، كما ستتأكد من التزام صاحب المولد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، على أن يصار إلى تسطير محاضر بحق جميع المخالفين وإحالتها على القضاء المختص ومتابعتها مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
يذكر أن بلاغ الوزارة الصادر اليوم يأتي بعد أيام قليلة على توجيه خوري كتاباً إلى وزارة الداخلية طلب فيه التعميم على البلديات الالتزام بتسعيرات المولدات المحددة من قبل وزارة الطاقة.