قانونا، وبحسب مصدر قضائي، لا يحقّ للقاضية اتخاذ تدبير كهذا، «فهي ليست ضابطة ادارية يحق لها منع حصول الجريمة. جلّ ما يقع في صلاحياتها اتخاذ تدابير احترازية». وفي هذه القضية، وجب عليها اتخاذ قرار بسحب المنشور موضع الخلاف.
لم يُعاقب الناشطون المُسيئون ولم يتم استدعاؤهم رغم أن هوياتهم معروفة
القرار أثار سخط الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين شعروا بأنهم «مُراقبون» من مكتب جرائم المعلوماتية الذي «لا يملك الاختصاص للتحقيق في حالات كهذه»، بحسب محامي مؤسسة «مهارات» طوني مخايل الذي أوضح أن التحقيق في تداعيات منشور ساخر لا يُعدّ «جريمة الكترونية». وانتقد استنسابية المكتب في تعامله مع كل من خوري وسليم (لجهة مدة التحقيق والعقاب) وفي تعاطيه مع الناشطين المسيئين لهما من جهة أخرى. ولفت الى انحياز «الدولة» المُتمثّلة بمكتب جرائم المعلوماتية «للطرف الأقوى في النزاعات الإفتراضية المماثلة». ورأى أنّ غير المُتديّنين في لبنان أو الملحدين فئة غير قوية اجتماعيا و«شبه مُستضعفة»، في حين أن رجال الدين والقيّمين عليه يملكون القوّة. وسأل عن «الأمان الرقمي الذي تفتقده الفئات المهمشة في لبنان التي تستخدم الانترنت»، مُعتبرا أنّ قرار منع خوري من الكلام لمدة شهر يُمثل «اعتداءا صارخا على حقوق الإنسان البديهية في التعبير عن رأيه وفي تداول المعلومات».
«الإرهاب» الفكري الذي تعرّض له خوري وسليم يُرسي واقعا مفاده أن التهديد باسم الدين مسموح. هذا الواقع يُغذّيه وجود نصوص قانونية وضعت الأديان في مراتب الأمن القومي، حيث يُصبح انتقادها، ولو بسخرية، مسًّا بأمن الدولة!