علمت «الاخبار» ان قيادة تيار «المستقبل» في صيدا، بالتعاون مع بلدية المدينة، طلبت استئناف ارسال النفايات من بيروت الى معمل النفايات في صيدا، برغم استمرار المشكلة في المعمل غير المطابق للمواصفات، وغير القادر على تحمل كميات اضافية من نفايات المدينة ومحيطها القريب.وبحسب المصادر، فان بلدية المدينة اقدمت، من دون علم غالبية اعضائها، على الغاء عقد التدقيق والمراقبة الذي كانت تتولاه شركة «فيريتاس»، وكلفت بدلاً منها شركة «تكنومار» التي يملكها رئيس بلدية الصالحية نقولا اندراوس. ولكن تبين ان العقد الجديد لم يعد يفرض مراقبة اداء المعمل وكيفية تعامله مع النفايات، وتوفير الشروط الصحية والبيئية الكاملة، بل صار يقتصر على الاشراف على عملية وزن النفايات الاتية من خارج المدينة!
ومع ان ممثلي الشركتين رفضا الافصاح عن التفاصيل، تحدثت المصادر عن عقد اعده المستشار القانوني لرئيس البلدية المحامي حسن شمس الدين (احد مساعدي النائبة بهية الحريري)، ولم تحصل مناقصة بالمعنى المتعارف عليه، برغم الحديث عن كلفة اقل للعقد، لكن تبين ان تخفيض السعر ارتبط بتغيير شروط العقد.
يشار الى ان ناشطين من المدينة يحضّرون لاحتجاجات جديدة على الخطوة، وستكون الشاحنات المحملة بالنفايات والاتية من بيروت على وجه الخصوص، عرضة للمراقبة والتعطيل في حال لم يجر التوقف عن نقل النفايات الى المدينة. وفهم ان النائب اسامة سعد وشخصيات من المدينة سيبدأون تحركا جديدا لمنع استمرار تحويل جنوب المدينة المطل على البحر مكبا للزبالة بطريقة تتسبب بأضرار كبيرة للاهالي وللبيئة.