لم يمر أسبوعان على إعلان نتائج مباراتي دخول ماستر إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، حتى قرر عميد الكلية خفض المعدل إلى 7.5/20 في الماستر المهني و8/20 في الماستر البحثي. هذا القرار الذي سمح بنجاح 61 طالباً جديداً طرح علامات استفهام بشأن الأسباب التي دفعت المسؤولين عن الكلية إلى المساومة على شعار «الحفاظ على مستوى الكلية» الذي رفعوه في البداية لتبرير امتحان «غير قانوني» جرى على مرحلتين ورسب بنتيجته 463 طالباً من أصل 572؟!


يوضح عميد الكلية بالتكليف د. غسان شلوق أن خفض المعدل كان لتغطية النقص في بعض الاختصاصات، وقد أخذ بعين الاعتبار مستوى الكلية، رافضاً الخوض في تفاصيل المعدل الجديد، إذ «لا مصلحة لنا بالخوض في هذا السجال وإدخال الطلاب في تفاصيل مملة». ويؤكد أنّ القرار حظي بموافقة رئيس الجامعة.
ما لم يقله العميد في اتصال مع «الأخبار»، قاله مدير الفرع الأول د. جمال حايك، فأشار إلى أنّ المعدل وصل إلى 7.5/20 في الماستر المهني و8/20 في الماستر البحثي، عازياً السبب إلى صعوبة وقساوة الامتحانات التي وضعتها اللجان الفاحصة. المفارقة هنا أنّ العميد كان قد صرّح في وقت سابق لـ«الأخبار» بأنّ «أسئلة الامتحانات سهلة وسخيفة، والغاية منها غربلة غير المؤهلين وغير الكفوئين».
وينفي كل من شلوق وحايك أن تكون هناك أسباب طائفية أو مناطقية وراء القرار، وخصوصاً أن فرع طرابلس كان الأكثر استفادة منه. يعلّق حايك: « هي مجرد صدفة، فالمعدل خُفض للجميع بالتساوي».
لكن، ماذا لو كان هناك اتفاق سياسي فرض هذا القرار؟ تؤكد مصادر جامعية لـ«الأخبار» أن اتفاقاً جرى بين العميد وجمعية شباب العزم (التابعة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي) ومدير الفرع الأول، قضى بخفض المعدل لكي يزيد عدد الطلاب المؤهلين للدخول من الفرع الثالث في طرابلس إلى 22 طالباً، فضلاً عن قبول 16 طالباً من الفرع الأول و9 من الفرع الثاني و10 توزعوا بين النبطية وعاليه، وقد كان عرّاب هذا الاتفاق أحد مستشاري الرئيس ميقاتي الذي تواصل مع رئيس الجامعة لرعاية هذا الاتفاق وتنسيقه، وتكريس معادلة 6 و6 مكرر. يضاف ذلك إلى فضيحة سابقة هي تعيين 6 منسقي ماستر عوضاً عن المنسق العام، وذلك لتوزيع الحصص على الطوائف بالتساوي، على الرغم من عدم تنوع تخصص المنسقين بشكل يتلاءم مع ما هو مطلوب. اليوم يتم تكريس المعادلة نفسها على الطلاب، رغم رفض غالبيتهم لذلك، أما الاتفاق فقد نال رضى جميع الأفرقاء السياسيين.
الطلاب وقعوا ضحية تجاوزات أهل الجامعة على الجامعة نفسها، لكن المعركة لم تنته بعد، إذ تبقى فرصتهم الأخيرة برفع شكواهم إلى مجلس شورى الدولة، علّه ينصفهم ولو بعد ضياع سنة دراسية من عمرهم، فهم بذلك يضمنون مستقبل زملائهم وحقهم باستكمال تعليمهم في جامعتهم الوطنية، عوضاً عن تهجيرهم لمصلحة الجامعات الخاصة وفرض معادلات طائفية. لا يملك الطلاب إمكانية توكيل محامٍ، وهم بانتظار من قد يبادر من القانونيين إلى تبنّي قضيتهم.