لا يزال التحقيق الذي باشر به التفتيش المركزي الجمعة الماضي «في بدايته»، على خلفيّة العطل التقني الذي طرأ على شبكة الاتصالات التابعة لشركة «SITA» المشغّلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين في مطار بيروت. ينتظر أن يقدّم المسؤولون عن المطار «ما بيدهم من أوراق وإثباتات» غداً في الجلسة الثانية المرتقبة من التحقيق بشأن أزمة ليل الخميس ــــ الجمعة. التحقيق الذي يجري بصمت، باشر به رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مستدعياً الجمعة رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، وينتظر منهما «مزيداً من الإثباتات» ليكوّن «التفتيش» اقتناعاته إزاء ضلوع «إداريين في الأزمة». تحرّك التفتيش أعقبه يوم السبت طلب من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى النيابة العامة التحرّك، فيما كلّف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمّود شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات بشأن العطل التقني.

تكليف «المعلومات» استغربته مراجع رسمية، غير أنّه في الشكل لا يتعارض مع تحقيق التفتيش المركزي، على اعتبار أن الأخير «من مسؤولياته التحقيق مع الجهات الرسمية والإدارات العامة»، بينما لا يمكنه أن يستدعي «بعض الجهات غير الخاضعة لسلطته الرقابيّة» بما فيها شركة «SITA» التي طرأ العطل على نظامها الإلكتروني. إمكانية استكمال التحقيقين «إدارياً وجزائياً» على خطّين متوازيين «واردة وطبيعيّة»، إلى حين تبيان المسؤولية الجزائية للضالعين في التخريب وتحويلهم إلى النيابة العامة المعنيّة للمساءلة.

تراشق سياسي حول «مشروعيّة توجيهات الحريري» واتهامات بـ«إمرار صفقة جديدة»


في غضون ذلك، تصاعدت الردود السياسية على «مبادرة» رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من اجتماع بيت الوسط (الجمعة)، لعدم انتظاره تأليف حكومة جديدة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء بشأن «إعطائه التوجيهات إلى مجلس الإنماء والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة»، وتعهّده على مسؤوليته «بإيجاد طريقة لتأمين مبلغ 88 مليون دولار المتوجبة لمطار رفيق الحريري الدولي» كما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس عقب الاجتماع. وأبرز الردود جاء على لسان جريصاتي الذي اعتبر أنه «لا يمكن لمن يساءل إدارياً وقضائياً عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية أن يوكل إليه، قبل انتهاء التحقيق، أن يصرف 88 مليون دولار في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق». وقد ردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جريصاتي «بأن ما يجري تنفيذه حالياً يأتي ضمن الموافقة على مبلغ 18 مليون دولار» التي أقرّها مجلس الوزراء كسلفة «لتنفيذ أولويات طارئة»، في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 8 شباط 2018. اللغط الذي سبّبه تصريح فنيانوس بشأن الـ 18 مليوناً أو الـ 80 مليوناً، بلغ بعده التراشق السياسي أوجه لناحية «مشروعيّة توجيهات الحريري»، أو «إمرار صفقة جديدة بعنوان توسعة المطار». بينما كان موقع «تويتر» يشهد إقبالاً على وسم «مطار القليعات» الذي بات نقاشاً موسميّاً عند الحديث عن أزمات مطار بيروت، حيث انقسمت الآراء بين «ضرورة تنظيم مطار العاصمة وعدم فتح مهرب آخر للفساد»، وبين «أهميّة إعادة العمل بمطار القليعات لمنطقة الشمال وعكار تحديداً لتخفيف الضغط عن مطار بيروت».