وقع خلاف بين قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية الدرك في المطار العقيد بلال الحجار، أدى إلى انسحاب الدرك عن التفتيش الأولي وتسلّم عناصر الجيش اللبناني التابعين لجهاز الأمن عمليات تفتيش المسافرين والحقائب. وتزعم مصادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن جهاز الأمن «احتل أجهزة التفتيش». وقد توقّفت أعمال التفتيش لفترة وجيزة، قبل أن يتدخّل كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقيادة الجيش لحلّ الأزمة، ما أدى إلى عودة قوى الأمن الداخلي إلى التفتيش وانسحاب عناصر الجيش التابعة لجهاز أمن المطار. يُشار إلى أن جهاز أمن المطار تابع لوزارة الداخلية، لكن يتولّاه عادة ضابط من الجيش اللبناني.ويعود الخلاف بين ضومط والحجار إلى أشهر خلت، بسبب نزاعهما على الصلاحيات. وقد أدّى كتاب مُرسل من الحجار إلى اندلاع الخلاف الأخير، حيث اتهم عناصر جهاز أمن المطار بتصوير عناصر سرية الدرك «أثناء قيامهم بخدمتهم». كذلك، اتهمهم بـ«تسريب فيديوهات لوسائل الإعلام مؤخراً لعناصرنا أثناء قيامهم بواجباتهم»، مشيراً إلى أن هذه الفيديوهات «تكون أحياناً مجتزأة ولا يعرف مصدرها». وهدّد الحجّار بأنه «في حال ضُبط أي عنصر يقوم بتصوير عناصرنا سنقوم بتوقيفه ومخابرة النيابة العامة العسكرية لمعرفة سبب قيامه بالتصوير وإجراء المقتضى القانوني بحقه». وسبق للحجار أن رفض تلقّي أي أوامر من ضومط، طالباً منه الاتصال به عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المشنوق: الإشكال لن يتكرر
بعد الاجتماع مع ضومط في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، أعلن المشنوق أن «الإشكال انتهى ولن يتكرر»، فيما وصف الخلاف الذي وقع بأنه «مشكلة بسيطة في مسألة الصلاحيات، وقد حلت وانتهى الأمر عند هذا الحد». ورأى أنّ «المرسوم المتعلّق بمسؤوليات المطار وطبيعة نصّه يفتحان الباب أمام الاجتهادات»، لافتاً إلى «ضرورة وجود حدّ أدنى من التفاهم الشخصي».
كذلك، نفى أن يكون ما حدث اليوم له علاقة «بموضوع الطائرة الرئاسية وشركة طيران الشرق الأوسط».
أدّى كتاب مُرسل من الحجار إلى اندلاع الخلاف الأخير