نفذ حشد من أهالي الطيبة (قضاء مرجعيون) تجمعاً احتجاجياً في ساحة البلدة صباح أمس، ضد إجراءات فرضتها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على المشتركين. وفي التفاصيل أن فريقاً من المؤسسة جال على البيوت وحرر إنذارات بحق المشتركين الذين لديهم اشتراك واحد، فيما منازلهم تتألف من أكثر من شقة سكنية. المهندس المشرف على دائرة بنت جبيل في المصلحة قاسم أبو ذيب أوضح لـ «الأخبار» أن ما يحصل هو «تنفيذ لقانون الاستثمار، الذي لم تجر العادة بتطبيقه سابقاً، وهو يلزم كل صاحب شقة سكنية باشتراك مياه وكل صاحب مبنى سكني تزيد مساحته على مئتي متر مربع باشتراك مياه اضافي، وباشتراك ثالث اذا زادت المساحة على 300 متر... وهكذا». ولفت الى أن الهدف من توقيع محاضر المخالفات هو «معرفة الحاجات الفعلية لكل بلدة لتأمين الحاجات اللاّزمة للمياه لأن العمل جار على زيادة قدرة محطة الضخ في الطيبة»، مؤكداً أن بدلات الاشتراك «لا تؤمن لمصلحة المياه سوى كلفة نقل المياه، وبالتالي فان المياه تقدم مجاناً».

هذا الإجراء استفز أهالي الطيبة التي يقيم معظم سكانها خارجها طوال السنة ما عدا العطلة الصيفية. علماً بأنهم يشكون من انقطاع متكرر للمياه رغم وجود محطة لضخ مياه الليطاني في البلدة. وطالب المحتجون المؤسسة بتلبية حاجتهم من المياه وتحرير ضبط للمواطنين الذين يستهلكون المياه من دون دفع رسوم اشتراك، بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية. واشار أحد المعتصمين، الشيخ علي صالح، الى «توقيع أكثر من 60 محضراً في يوم واحد بحق مشتركين شرعيين في المياه، من دون وجه حق، لأنه لا يمكن الزام أحد بأن يقدم أكثر من اشتراك للمياه، وعلى من يريدون معالجة مشكلة المياه، أن يلجأوا الى معاقبة المعتدين على الشبكة».