قد تبدو الصورة الملتقطة حديثاً لضفاف نهر إبراهيم، قضاء جبيل، دليلاً صارخاً على المجازر البيئية التي حلّت بأهمّ مصادر الثروة المائية في لبنان، وعلى استمرار الصناعيين في المنطقة في انتهاك القوانين البيئية. الصورة التي انتشرت، في الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت بلبلة كبيرة لناحية التشويه البيئي الذي أصاب بقعة من النهر استحالت مستنقعاً يحمل نفايات وأوبئة وجراثيم. وبطبيعة الحال، جاءت غالبية ردود الفعل سلبية وسط انتقاداتٍ عارمة من بعض النشطاء طاولت بلدية نهر ابراهيم، على وجه الخصوص. وهو ما دفع البلدية إلى إصدار بيان رسمي، نشرته «الوكالة الوطنية»، نفت فيه ضلوعها في أي تشويه بيئي حاصل في المنطقة. وأعلنت، كذلك، أن الصورة المنشورة تبيّن التشويه الحاصل للوادي في «محيط منطقة شوان» نتيجة الأشغال المستمرة. وهي بقعة أوضح البيان أنها «تقع خارج نطاق بلدية نهر إبراهيم». وفيما حمّل البيان وزارتي الطاقة والبيئة المسؤولية المباشرة عمّا يصيب مجاري الأنهر، طالبها بـ«وقف التعديات كافة على مجرى نهر إبراهيم ووقف المجازر البيئية بحق هذا الوادي التاريخي».

ولأن بيان البلدية لم يكن تفصيلياً ولم يحدد الجهة الحقيقية المسؤولة عن المجازر التي ترتكب في المنطقة ومحيطها، حاولت «الأخبار» استيضاح الأمر من رئيس بلدية نهر ابراهيم، طوني مطر، الذي تبيّن أنه «خارج البلد». أما المفاجأة فكانت في ما أسرّه لنا نائب رئيس البلدية، سامي صليبا، الذي نفى بالأساس صدور أي بيان عن البلدية قائلاً: «ما طلّعنا أي بيان»، قبل أن يطلب منّا التأكد من صحة المعلومات «غير الصحيحة» وفق تعبيره، علماً أنها معلومات أصبحت في متناول الجميع بعد انتشار بيان رسمي على موقع «الوكالة الوطنية».
بطبيعة الحال، لم يخفِ صليبا امتعاضه من تضارب المعلومات الذي قد تكون تسبّبت به جهة مجهولة، هذا على افتراض أنه ثمة من حاول استغلال سفر وغياب رئيس البلدية. لكن نائب الرئيس حمّل مسؤولية التعديات والتلوّث الناجم عنها لـ«المطاعم والمعامل والمنشآت الصناعية التي ترمي كل نفاياتها إلى النهر»، مشيراً إلى أن مسؤولية بلدية نهر ابراهيم تبدأ عند حدود الجسر الروماني وتنتهي عند المصبّ. وفي دفاعه أيضاً، اعتبر صليبا أن مسؤولية حماية النهر والبقع الملوّثة في الصورة تقع على عاتق بلديات «العقيبة، أفقا، المعصيرة ويحشوش…»، مؤكداً أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أصدر البيان نيابةً عن البلدية.