(هيثم الموسوي)
وينص القانون رقم 717 لعام 1998 على دفع 8.5 مليون ليرة شهرياً للنائب، تضاف إليها «مساعدة اجتماعية» من صندوق تعاضد مجلس النواب (مموّل من نفقات الموازنة) بقيمة 2.7 مليون ليرة، كما تضاف إليها كلفة الاستشفاء. فيما يمنح القانون رقم 25 لعام 1974 النواب السابقين ممن أمضوا دورة واحدة 55 في المئة من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة، والنائب السابق لدورتين ما يوازي 65 في المئة، و75 في المئة منها لكلّ نائب سابق أمضى ثلاث دورات أو أكثر. والمخصصات نفسها تمنح في حال وفاة النائب لعائلته، إذ يعتبر كأنه أمضى ثلاث دورات نيابيّة.
مفوضية اللاجئين تلوّث الليطاني
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حول التلوث الذي يسببه 33 تجمعاً للنازحين السوريين، تشرف عليهما المنظمة، وتقع عند ضفاف الليطاني وروافده. وبحسب المسح الذي أجرته المصلحة، «لم تتخذ المفوضية أية إجراءات وقائية أو صحية في تلك التجمعات التي صرفت نفاياتها السائلة والصلبة نحو مجرى النهر في حوضه الأعلى». أما في الحوض الأدنى، فقد حملت المصلحة المفوضية المسؤولية عن «الأوضاع التي آلت إليها نوعية المياه نتيجة تحويل مياه الصرف الصحي لبعض المباني التي يقطنها النازحون، لا سيما في بلدة البيسارية حيث يصب الصرف الصحي لحوالي ألف عائلة في قناة ري مشروع ري القاسمية مباشرة». المسح أظهر بأن المفوضية التي تمنح مساعدات عينية ومالية وصحية لا تمنحهم «أي دعم لتحسين أوضاعهم البيئية ولمعالجة مشاكل صرفهم الصحي». وتوقف الكتاب عند المتعهدين الذين تكلفهم المفوضية إفراغ المياه المبتذلة التي تجمع في خزانات ضمن التجمعات، إذ يلجأ هؤلاء الى إفراغ الصهاريج في النهر مباشرة أو في حوضه. وطالبت المصلحة المفوضية بوجوب الإسراع بمعالجة «الأوضاع الشاذة وتكييف برامج حماية النازحين على ضوء مقتضيات حماية الليطاني والموارد المائية».