يواصل اليوم أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون إضرابهم لليوم الثالث، اعتراضاً على عدم ترجمة الوعود لجهة صرف رواتبهم المتأخرة لثلاثة أشهر والدرجات الاستثنائية الست المستحقة لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، وعدم صدور مرسوم تعيينهم وقرار إلحاقهم بالثانويات.

مع ذلك، شهد ملف المتمرنين في الساعات الماضية تطورين: الأول قرار رسمي أصدره مجلس الجامعة اللبنانية يثبت حق الأساتذة بالدرجات ويطلب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة خمسة مليارات وثلاثمائة وستة ملايين وسبعة آلاف ليرة لبنانية، لتسديد قيمة الدرجات المستحقة للأساتذة. وقد قسّم القرار الأساتذة إلى ثلاث فئات، فتحتسب 3 درجات لغير الموظفين سابقاً، وعددهم 1970 أستاذاً، و3 درجات للموظفين سابقاً خارج وزارة التربية وعددهم 34، وست درجات للموظفين سابقاً في ملاك وزارة التربية وعددهم 124. ويستند القرار إلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة الموازنة الوزارية ولجنة الموازنة النيابية. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب سيسعى للحصول على توقيع كل من وزيري التربية والمال، على القرار، تمهيداً لإصدار مرسوم جديد يسمح بصرف الدرجات.
على خط مواز، وقع وزير التربية بالإنابة أيمن شقير، أمس، (بسبب سفر الوزير مروان حمادة) كتاباً موجهاً إلى وزير المال علي حسن خليل يطلب فيه صرف رواتب ودرجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي المتمرنين مع الدرجات الاستثنائية من الاعتمادات المرصودة بموجب المرسوم 3728 بتاريخ 4/10/2018 وقيمتها 14 مليار ليرة، على أن يصار إلى تأمين الاعتمادات اللازمة عند الاقتضاء.
وفي اليوم الثاني للإضراب، طلبت مديرية التعليم الثانوي من إدارات الثانويات إبلاغها يومياً بأسماء الأساتذة الذين يتغيبون عن الحضور إلى مراكز عملهم الملحوظة في جداول الالحاق، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه الجباوي أكد أنّ هذا الإجراء إداري ولا علاقة للرابطة به.