يجري ذلك كله تحت أعين الأجهزة الأمنية وفي ظل تراخي القضاء البيئي ووسط تدخلات سياسية تُفلح دائماً في اطلاق من يتم توقيفه من المزارعين. قرب ثكنة غورو، في مدينة بعلبك، اعتدى أحد المزارعين على شبكة الصرف الصحي وجرّ مياهها لري مزروعاته. بحسب مصدر في وزارة الزراعة، «خيضت حرب طويلة ضد المزارع ثم أوقف بالجرم المشهود، لكن سرعان ما أُطلق سراحه، لتعود الحال الى ما كانت عليه، ما اضطر البلدية إلى إلغاء القسطل الفرعي وتحويله الى مكان آخر»! ولفتت الى ان تقارير يومية تُرسل الى الاجهزة الامنية التي توقف بعضها المزارعين، «لنفاجأ بإطلاقهم بسندات إقامة من قبل المحامي العام البيئي. والأغرب أنه في أحيان كثيرة أُعيدت المضخات والمعدات التي صودرت لاستخدامها في الري بالمياه المبتذلة إلى اصحابها». يجري ذلك بذريعة أن هؤلاء يروون أراضيهم بالمياه المعالجة التي تنتجها محطة تكرير الصرف الصحي في بلدة إيعات، علماً أن كل الخبراء البيئيين والتقارير الرسمية لوزارتي الصحة والزراعة تؤكد أن هذه المياه لا تصلح للري لعدم تشغيلها وفق الأصول.
برك تجميع ضخمة لمياه الصرف الصحي تستخدم في اغراق الأراضي تمهيداً لزراعتها
رئيس بلدية دورس العميد نزيه نجيم أكّد لـ«الأخبار» أن الأمر يتطلب تشدداً أكثر لقمع هؤلاء المزارعين، متسائلاً: «كيف بدك تعالج مشكلة، وعندما يوقف أحدهم ما بتعرف مين بيتصل لحتى يتركوه»، ملقياً بالمسؤولية على «وزارة البيئة والاجهزة الامنية».
مصادر امنية، من جهتها، تؤكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، «إلا أن المحسوبيات السياسية والطائفية، وعدم تشدد المحامي العام البيئي في أحكامه، تدفع المزارعين الى تكرار أعمالهم بمجرد اطلاقهم».