ولناحية تعديل تصنيف العقارين إلى وجهة استعمال صناعية (I2) وفقاً للبلدية، فقد قابله الطعن بالإشارة إلى أن «تعديل التصنيف الصناعي ينحصر بالفرز والتدوير، لكنه غير نافذ لتاريخه، لأنه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، إضافة إلى أن التقنيات المقرّرة للمعالجة تعتمد غالباً على تقنيات صناعيّة ثقيلة لا تتآلف والبيئة المحيطة في موقع وادي بيروت، وتأتي بعد مرحلتي الفرز والتدوير، أي أنها تتعدّى التصنيف وتخالفه». وبيّن أن «تصنيف العقارين لا يزال في قسم منه امتداداً سكنياً (E) وفي قسم آخر صناعياً (F) بحسب إفادة الارتفاق والتخطيط الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني، وتالياً لا يتيح إنشاء مشروع صناعي من النوع الثقيل». كذلك استندت الجهة المستدعية إلى أن القرار البلدي أجاز التعاقد بالتراضي مع شركة «Bioener بيت مري» (تأسست في 9 أيار 2018 قبل شهرين من صدور قرار البلدية بالتعاقد معها)، و«هي شركة غير مصنّفة لدى وزارة الأشغال أو الصناعة لتنفيذ مثل هذه المشاريع وفق أحكام المرسوم رقم 3688 (المتعلّق بشروط تحديد الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)».
مخيبر: القرار فاتحة للعودة إلى البدائل المتوافرة في تنظيم إدارة النفايات
في المقابل، أوردت الجهة المدّعى عليها، أي بلدية بيت مري، في لائحتها الجوابيّة لـ«مجلس الشورى» أنه «ينبغي رد المراجعة لأن القرار البلدي حاز أكثرية أصوات أعضاء المجلس (9 أعضاء من أصل 15 وغياب عضوين)، ولأن المدعين من دون صفة أو علاقة مباشرة بالبلدة، وافتقاد المراجعة لخبرة فنية متخصصة». وارتكز جواب البلدية على «عدم ثبوت الضرر الوارد في المراجعة، خصوصاً أن العقد استحوذ على موافقة أولية من وزارة البيئة». ذريعة الموافقة الأوليّة لوزارة البيئة، ودراسة الأثر البيئي التي تطرّقت إليها «الأخبار» سابقاً، ردّ قرار الشورى عليها بمنح مهلة شهر لكلّ من وزارة البيئة وبلدية بيت مري لإيداع الملفات الإدارية المتعلّقة بالقرار. وفي هذا السياق، لفت النائب السابق غسان مخيبر الذي شارك في تقديم الطعن إلى «أن المستندات المطلوبة لن يستطيعوا تقديمها، والقرار فاتحة لمقاربة مختلفة لإدارة النفايات في المتن وغيرها كي لا تتحمل بلدة وزر منطقة بأكملها»، لافتاً إلى أن «قرار الشورى جيّد ومثال واضح على دور القضاء في إعادة التوازن للمنطق، للعودة إلى الحلول والبدائل المتوافرة في تنظيم إدارة النفايات».