يُعتبر «تنظيم» العمالة الاجنبية مطلباً مزمناً، وهو يتصل بمطلب أشمل يطال «تنظيم» العمالة عموماً، اي التصدّي لمشكلة تفشي ما يسمى «العمالة اللانظامية» التي يقدّر حجمها بأكثر من نصف القوى العاملة في لبنان، فيما يقدّر حجم «الاقتصاد اللانظامي» بأكثر من ثلث مجمل الناتج المحلي. بمعنى آخر، ليست العمالة الاجنبية سبباً لمشكلة سوق العمل، بل واحداً من عوارضها. تراجع الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما الصناعة والزراعة، وتقويض القدرة التنافسية للمؤسسات اللبنانية، وهجرة العمالة الماهرة، وزيادة تركّز النشاط الاقتصادي في الخدمات ذات الانتاجية المتدنية، فضلا عن تدهور البنى التحتية والخدمات الاساسية وتراجع دور الدولة الرقابي وفقدان السيطرة على الحدود... كلها عوامل ساهمت في تشجيع اصحاب المشاريع والمؤسسات على احلال العمال الوافدين من بلدان افقر محل العمّال اللبنانيين، بغية استغلال موقعهم الضعيف والهش وتحقيق الارباح على حساب اجورهم الضئيلة وساعات عملهم الطويلة وحرمانهم من اي حماية اجتماعية او قانونية... في ظل هذه الاوضاع، يُفترض بأي خطّة مطروحة ان تنطلق من اهداف سياسية واجتماعية واقتصادية، لخلق اقتصاد حقيقي محلي قادر على استيعاب آلاف المتخرجين من الجامعات في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم ومعارفهم ومهاراتهم وطموحاتهم، وهي وظائف غير متاحة في ظل النموذج الاقتصادي القائم، ولا توجد فيها منافسة من العمالة الاجنبية.
الخطة المطروحة باختيارها عنوان «المكافحة» بدلا من «التنظيم» المقرون بالاصلاح البنيوي للسياسات والمؤسسات، لا تفعل شيئا سوى تغذية الموجة العدائية ضد النازحين السوريين، وتحميلهم وزر الازمات التي يعاني منها المجتمع اللبناني منذ سنوات طويلة قبل اندلاع الصراع في سوريا، والتي تفاقمت مع تدفق النازحين بأعداد كبيرة... بهذا المعنى، تساهم خطة وزارة العمل في صنع «المتطفل الخارجي» او «الغريب»، الذي لولاه لكانت اوضاعنا على ما يرام. فهل هذا صحيح؟ وكيف ستجري «مكافحة» هذا «المتطفل» الذي تصوّره الخطة المطروحة كما لو انه مرض خبيث.
تطلب الخطة، في إطار التعاون مع القطاع الخاص، من جميع أصحاب العمل وجمعية الصناعيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة ونقابات أصحاب العمل ولجان التجار والاقتصاديين، «التقيّد بعدم تشغيل عمال أجانب في الأعمال والمهن والحرف والوظائف المحصورة باللبنانيين والتي تخضع حالياً للقرار 1/29 (صادر في 2018)، وضرورة الاستحصال على إجازات عمل للعمّال الأجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها، إضافة إلى تشغيل اللبنانيين مكان الأجانب في المهن المحصورة باللبنانيين فقط».
على الوزارة تحسين شروط العمل للجميع وليس حث اللبنانيين على القبول بالشروط التي يرضاها الأجانب
الأسباب الموجبة للخطة تبدأ من العمالة السوريّة والنزوح السوري الذي بنتيجته «أصبح مئات الآلاف من العمال السوريين أصحاب الكفاءة والمهارة ينافسون اللبنانيين»، ووجودهم «لم يعد يقتصر على الأعمال الزراعية والبناء كما كان قبل الحرب السورية، فأصبحت بذلك العمالة السورية متواجدة في الفنادق والمطاعم وخدمات الاستقبال والإدارة والمستشفيات والصيدليات والمهن الخاصة بالكهرباء والتجارة والخياطة وغيرها». تعداد الخطة للمهن التي «تغزوها» العمالة الأجنبيّة، يفترض دقّة أكبر، ولا سيما ان الخطة تعترف في اكثر من موضع بأنها لا تملك معلومات واحصاءات ما عدا انطباعات غير موثقة وليست صحيحة بالضرورة. كما انها لا تقدّم اي فهم او تشخيص للنقص الذي يعانيه لبنان في بعض المهن، مثل التمريض، بما يوجب على المخطّطين التفكير بزيادة عدد الخريجين في هذا المجال وتحسين شروطه، أو القبول بالعمالة الأجنبية في المستشفيات، نظرا للحاجة الملحة اليها. والأمر نفسه ينطبق على وظائف عدّة.
تردّ الخطة الإشكالية «الكبيرة» إلى أن اللبنانيين «لا يعملون بشروط العمل نفسها التي يقبل بها السوريون من ناحية دوام العمل والأجر»، وهذا ما يفرض على الوزارة العمل على تحسين شروط العمل للجميع، وليس حث اللبنانيين على القبول بالشروط التي يرضاها النازحون. وبدلاً من أن تبدأ الخطة بالسبب الأساسي لمنافسة اليد العاملة الأجنبيّة، وهو «استرخاص» أصحاب العمل توظيفها وجنيهم الأرباح من عدم تسجيلها في الضمان الاجتماعي ومنحها حقوقها من إجازات اسبوعية وسنوية ومرضية ودوامات محدّدة وأجوراً عادلة تفوق الحدّ الأدنى للأجور... تمرّ عرضاً على أنه «فضلاً عن رغبة أصحاب العمل بعدم تحمّل أعباء اشتراكات الضمان الاجتماعي، وغياب شبه تام لإدارات الدولة في التنسيق بينها، مما خلق الفوضى القائمة في سوق العمل وعدم الالتزام بقانون العمل والفلتان في عمليات التوظيف في القطاعات كافة». فالمعالجة يجب أن تبدأ من تسوية أوضاع المؤسسات غير النظاميّة، وليس فقط تسوية أوضاع العمال لدى المؤسسات النظامية، قبل التهويل بـ«عدم شرعيّة» العمالة الأجنبيّة. إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة النشاط الاقتصادي غير النظامي في لبنان تبلغ 35% من مجمل الناتج المحلي، إضافة إلى أنه في عام 2010 - قبل النزوح السوري - قدّر البنك الدولي مجموع العاملين غير النظاميين في لبنان بنحو 56% من مجموع القوى العاملة. ما يعني أن العمالة اللبنانية أيضاً غير منظّمة ويجري استغلالها في ظروف عمل قاسية شأن العمالة الأجنبية. وتنظيم الأخيرة الذي تقترحه الوزارة سينعكس، والحال هذه، ازديادا في حجم العمالة اللبنانية غير النظامية، إلاّ إذا استطاعت الخطة فرض الرقابة على جميع القطاعات، وهذا مشكوك فيه.
يظهر جدول تتضمنه الخطة عدد إجازات العمل الصالحة حالياً التي حصل عليها سوريون، وهو 1733 فقط. وتعلل بأنه «رقم بعيد كل البعد عن الواقع، ولا يقارن بالعدد الفعلي لهم الذي يعدّ بمئات الآلاف»، بما يشير إلى أن العمال السوريين «لا يتقدمون للاستحصال على إجازات عمل من الوزارة العمل لانهم لا يخافون من الترحيل بسبب السياسة المتبعة من الدولة رغم التسهيلات العديدة». وتشمل التسهيلات للعامل السوري «إعفاءه من 75% من قيمة رسم إجازة العمل، إعفاء صاحب العمل من كفالة مصرفية قيمتها مليون و500 ألف ليرة كما هو مطلوب من سائر العمال الأجانب، إعفاء العامل السوري من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب». باستثناء هذه البنود «يخضع العامل السوري لتعديلات المرسوم 17561/1964 المعدّل بالمرسوم 14268/2005 الذي ينظّم العمالة الأجنبيّة بشكل عام، ويفرض على العمال المرتبطين بصاحب عمل معين بموجب عقد عمل الحصول على إجازة عمل من الوزارة». عملياً العامل السوري «يحصل على إقامة مؤقتة لستة أشهر ويجري اعتبارها أنها تسمح له بالعمل، غير أن المطلوب هو حصوله على إقامة خاصة للعمل تتضمن الحصول على بطاقة عمل من الوزارة تكون صالحة لسنة واحدة» وفق أيدا، خصوصاً أنه «يدفع ربع الرسم الذي يدفعه أي عامل أجنبي آخر للحصول على إجازة عمل، بموجب الاتفاقية المشتركة بين لبنان وسوريا».
في المقابل، تبقى فئة العمال غير المرتبطين بصاحب عمل معيّن ومنهم الموسميّون والمؤقتون كالعمال الزراعيين والمياومين وعمال الورش، وتقترح الخطة تنظيم عملهم بـ«أن يتقدم صاحب العمل من دائرة العمل المختصة بطلب استخدام عمال سوريين مؤقتين أو موسميين، وأن تدرس الوزارة الطلب وتتأكد من صحة مضمون المستندات وتمنح العامل بطاقة عمل مؤقتة بمهلة أقصاها 6 أشهر» كما يرد في الخطة. فيما يؤكد أيدا أن بطاقة العمل ستكون «لسنة كاملة».
لا توضح الخطة كيف ستؤدي الاجراءات التي تقترحها الى تسجيل جميع العمال السوريين، ومصدر الشكوك في جدواها انها تنظر الى العمالة الاجنبية اللانظامية كما لو انها خيارات فردية للعمال السوريين، في حين ان الوقائع التي تستعرضها الخطة نفسها تبين ان تسهيل حصول السوريين على اجازات العمل وتخفيض كلفة الرسوم والاعفاء من العديد من المعاملات الادارية المفروضة على العمال الاجانب من جنسيات مختلفة... لم يساهم بزيادة معدلات الامتثال، ما يعني ان اصحاب العمل هم الذين يتحمّلون المسؤولية بالدرجة الاولى لا العمّال المضطرين للرضوخ الى شروط قاسية مفروضة عليهم.
تشير الخطة إلى أنه «إضافة إلى عبء العمالة السورية، تأتي أزمة العمالة الأجنبية الأخرى التي يعود سببها إلى تدفّق العمال الأجانب إلى لبنان وتهرّب قسم منهم من الالتزام بقوانين العمل وكسر إقاماتهم لسنوات وجني الأموال من دون دفع الرسوم المتوجّبة عليهم لصالح الدولة، ما يؤثّر على الوضع الاقتصادي وتفاقم حالة البطالة نتيجة منافسة اليد العاملة الأجنبيّة». فوفقاً للخطة «عشرات آلاف العمال الأجانب والعرب غير السوريين يعملون أيضاً في لبنان، جزء كبير منهم لا يمتلك إجازات عمل وهم في غالبيّتهم يستخدمون في لبنان تحت اسم «عمال التنظيفات»، بينما في الواقع يعملون في مجالات أخرى على سبيل المثال لا الحصر: محطات الوقود، الخدمة في المنازل، في مجال المهن اليدوية كالبناء ومتفرعاته، في القطاع الصناعي، في قطاع الخدمات السياحية كالفنادق والمطاعم». وقد بلغ عدد العمال «من الفئة الثالثة (ذكور/ تنظيفات) في 2018 الذين استحصلوا على إجازات عمل 71138 عاملاً، فضلاً عن عدد كبير وغير محدد يعملون بدون إجازات عمل». المخالفات التي تشير إليها الخطة، تعني غياب الرقابة وقبول العمال الأجانب بأعمال «لا يرتضيها» اللبنانيون وفق ما تردد الخطة نفسها. الا انها تقفز مباشرة الى خلاصة تقول إن «العمالة غير الشرعيّة تترك تداعيات سلبيّة كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن اللبناني تتمثل بأحداث جنائيّة وجنحيّة»! كما تتسبّب بـ«إخراج أموال خارج لبنان إضافة إلى بطالة حادة في صفوف الشباب اللبناني». غير أن الاقتصاد اللبناني يقوم أساساً على تدفق أموال المغتربين الذين يخرجون أموال غير بلدان إليه، اذ ان هناك اكثر من 700 الف لبناني يعملون في الخارج ويحوّلون نحو 8 مليارات دولار الى اسرهم المقيمة في لبنان، وفي المقابل هناك عمال اجانب في لبنان يحولون اموالا الى اسرهم المقيمة في بلدانهم، وهذه ليست ظاهرة جديدة في لبنان بل هي سمة اساسية من سمات نموذجه الاقتصادي تاريخيا، ولا سيّما وأن الدستور اللبناني يتبنّى الاقتصاد الحرّ ويعتمد سياسات الحدود المفتوحة لتدفق الرساميل والسلع والخدمات... وهو ما ينسحب على تدفق اليد العاملة. لذلك، تعمد وزارة العمل في خطّة «المكافحة» الى التأكيد على «حرصها على الحدّ من الضرر بمصالح المؤسسات والشركات اللبنانية»... علماً أن المخالفين بالدرجة الأولى هم المؤسسات والشركات وأصحاب العمل.
مراقبة تنفيذ الخطة ترتكز على 35 مفتشاً فقط في الوزارة، وتطالب بدعم جهاز تفتيشها من خلال «السماح بالنقل من فائض الموظفين في الوزارات الأخرى ليتمكّن هذا الجهاز من القيام بمهامه كاملة من خلال تفتيش يومي ودوري أكثر فعاليّة للقطاعات والشركات والمؤسسات والإنشاءات والمحلات». علماً أن فائض الموظفين في غير وزارات ليس بالضرورة من أهل الاختصاص والخبرة بالتفتيش الذي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقه لمراقبة عشرات آلاف المؤسسات والمشاريع والعمال الذين تذكرهم في خطّتها. وعليه يردّ المدير العام للوزارة: «ما تعتلوا همنا، فريق المؤسسة الوطنية للاستخدام سيساعد كون الخطة تهدف إلى خلق فرص عمل للبنانيين، وكذلك مختلف الأجهزة الأمنيّة، والوزارات التي تملك أجهزة تفتيش... فوزارة الاقتصاد مثلاً بادرت إلى إقفال عدد من المؤسسات في الفترة الأخيرة. ومفتشو الضمان أيضاً شركاء في الخطة، ويتوجّب على كل صاحب عمل تسجيل عماله بالضمان كوثيقة أساسية لمنح إجازة العمل». تأمين تمويل من خلال نقل اعتمادات من باب الاحتياط في الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل من أجل دعم جهاز التفتيش و«إطلاق حملة إعلاميّة وإعلانيّة لمدة شهر واحد بكلفة إجماليّة قدرها 300 مليون ليرة»، والحملة تهدف إلى «التفاعل مع المواطنين لتوضيح أهدافها وغاياتها والإضاءة على حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال الأجانب».
تفعيل العمل الإداري وجهاز التفتيش في الوزارة، يهدف أيضاً إلى «إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل وفقاً للقوانين والأنظمة»، علماً أن الإقفال إذا تمّ خلال مهلة الشهر الممنوحة في الخطة فإن الخسارة من الجانب اللبناني ستكون أكبر كون المؤسسات المملوكة من أجانب يفترض بها توظيف 75 بالمئة من عمالها من اللبنانيين. بحسب الخطة «يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من العمّال لبنانيين ( اي مقابل كل عامل اجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين)». مما يشير إلى إقفال المؤسسات «الأجنبيّة» الصغيرة. أما التذرّع بعدم تطبيق المؤسسات المملوكة من أجانب هذا الشرط في التوظيف فيفترض أن تساءل عنه الوزارات المعنيّة لعدم تطبيقه.
الغرامات ستتضاعف
بعد شهر ستتراوح الغرامات على المؤسسات المخالفة بحسب مدير عام وزارة العمل جورج أيدا، «بين مليونين و5 ملايين ليرة عن كل عامل أجنبي لديها لا يملك إجازة عمل، أما المخالفة الثانية فتقضي بإقفال المؤسسة». وبشأن الانذار فهو «بدأ إعلامياً وسيصبح لدى الجميع علم بالتدبير». بعد إقرار الموازنة، سترتفع الرسوم على إجازات العمل «من 480 ألف ليرة للفئة الثالثة إلى مليون ليرة، ومن 960 ألفاً للفئة الثانية إلى مليوني ليرة، ومن مليون و800 ألف للفئة الأولى إلى 3 ملايين». وهو ما يحذر منه أيدا بعد إقرار الموازنة لأن الكلفة سترتفع على صاحب العمل «كونه سيضطر إلى تسجيل العامل الأجنبي لديه في الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تأمينه في مؤسسة للتأمين (لأنه لا يستفيد من الضمان)... توفير صاحب العمل لهذا كلها سيدفعه إلى توظيف لبناني وتشغيل عائلة».