أعلن اتحاد بلديات صور أول من أمس، نيته إقامة مطمر للعوادم الناتجة من معمل معالجة النفايات في عين بعال، في النطاق العقاري لبلدة النفاخية. في لقاء حضره وفد من وزارة البيئة، قدمت رئاسة الاتحاد عرضاً لآلية إدارة المطمر المخطط له بموازاة إطلاق حملة الفرز من المصدر. الإعلان استدعى اجتماعاً لمجالس البلديات المحيطة بالنفاخية. في مقر بلدية دير كيفا، اجتمع ممثلون عن كل من بلديات: صريفا وسلعا ودير كيفا والنفاخية وبافليه للبحث في اقتراح الاتحاد. وفي بيان صادر عنهم، أعلنوا «رفض المشروع جملة وتفصيلاً لما يتسبب به من ضرر بيئي وانتشار للأوبئة». في حديث إلى «الأخبار»، أكد نائب رئيس الاتحاد حسن حمود أن لا شيء سيحصل «من دون موافقة بلدية النفاخية. نحن حريصون على موافقة البلديات المعنية وسنزورها لشرح المقترح». لكنه لفت إلى أن الاعتراض جزء من اعتراض جميع البلديات على مبدأ استقبال المطمر. «هذه زبالتنا ونحنا مجبرون بها» قال حمود، مؤكداً «أننا لن نقوم بما يتعارض مع البيئة ومصالح الناس».

أمام مطمر النفاخية تحديات عدة ليصبح أمراً واقعاً، بعد محاولات فاشلة متكررة خاضها الاتحاد في السنوات الماضية لإقناع بعض البلديات باستقبال المطمر في أراضيها. يجهز الاتحاد دراسة الأثر البيئي للعقار الذي اختير في النفاخية وهو موقع سابق لكسارة، يخطط المعنيون لـ«تأهيلها عبر إنشاء مطمر صحي وتشجيره في مرحلة لاحقة»، علماً بأن ذلك الموقع نفسه وفق مصادر في البلديات المحيطة، يقع في جانب منه مغارة طبيعية شبيهة بمغارة جعيتا، اكتشفت في عام 2011 خلال عمل الكسارة، قبل أن يعاد طمرها.
حتى تحديد مصير مطمر النفاخية، انتشرت أخيراً في القضاء مطامر عشوائية عدة. ففي عام 2015، أوعز الرئيس نبيه بري إلى رئيس اتحاد بلديات صور الراحل عبد المحسن الحسيني بإقفال مكب النفايات في دير قانون رأس العين الذي ظل لحوالى ثلاثة عقود يستقبل نفايات بلدات قضاء صور. لكن القرار لم يرح المنطقة من المكبات العشوائية والدخان والروائح المنبعثة منها. فقد أدى إقفال المكب المركزي لـ 60 بلدية وثلاثة مخيمات فلسطينية كبرى، إلى نشوء عشرات المكبات العشوائية في مختلف أنحاء القضاء. كيفما جال البصر، ترى الأعين أكواماً من النفايات غير المفرزة في الأودية ومجاري الأنهر وخراج البلدات والأحراج وجوانب الطرق. حتى إن بلدية صور اضطرت إلى طمر نفاياتها في جانب من حديقة عامة. بعد أربع سنوات من التخبط، توصل اتحاد بلديات صور بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية إلى خطة جديدة لمواجهة تكاثر المكبات وتعثر العمل في معمل عين بعال. حمود قال إن المعمل الذي بدأ تشييده عام 2004 (بموجب هبة من الاتحاد الأوروبي) «لا يستوعب فرز ومعالجة أكثر من 150 طناً يومياً»، علماً بأن الدراسات التي أنشئ المعمل بموجبها أكدت قدرته على استيعاب ما بين 250 إلى 300 طن، تعتمد على الفرز من المصدر. وبرغم جهود البلديات والجمعيات لنشر ثقافة الفرز من المصدر، إلا أن النفايات التي تصل إلى المعمل كانت مختلطة بين العضوية والعوادم والقابلة للتدوير.