إلا أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب جدد القول إن اشكالية الإعفاء تحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وخصوصاً أن رسوم التسجيل تذهب في الجزء الأكبر منها إلى وزارة المال وليس إلى الجامعة. كما أنّ نظام المنح محصور، كما قال، بالطلاب المتفوّقين لمتابعة دراستهم في الخارج. وأوضح أن لجنة العمداء المكلفة متابعة الملف، بموجب قرار استحداث صندوق التبرعات، ستنجز مهمتها قريباً، على أن تصدر تقريراً مفصلاً بالأموال والمبالغ المدفوعة سيتم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني. وقد قسّمت الطلبات ضمن 6 فئات (A+, A, B+, B, C+, C)، من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة، بحيث جرى اعتماد الأولوية بالدعم، على أن يكلّف موظف أو مدرّب يسميه أمين السر الجامعة ليتولى تسديد الرسوم للطلاب المقبولة طلباتهم.
صندوق مساعدة الطلاب جمع ربع المبلغ المطلوب لتسجيل 860 طالباً معظمهم من عكار والشمال
وكان أيوب قد حذّر في بيان أصدره أمس مما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الخاصة من دعوات وطلبات للتبرع بالأموال دعماً للطلاب، منعاً لاستغلال هذا الملف بشكل غير قانوني. ولفت إلى أن الجامعة رفضت طلب بعض الأحزاب السياسية تزويدها بأسماء الطلاب، تمهيداً للتكفل بتغطية رسومهم. على أن يفتج الصندوق باب المساهمة أمام أفراد الهيئة التعليمية كل حسب رغبته وطلاب الجامعة ومتخرجيها، وجهات مانحة مختلفة (فعاليات، بلديات، جمعيات، ومؤسسات).
وبينما تتجه اللجنة بعد إنجاز عملها إلى المطالبة بأن تكون المساعدة جزءاً من قانون موازنة الجامعة، فإنّ تدبير الصندوق يبقى حلاً مجتزأً، لكونه يحمل طابعاً غير مؤسساتي، وتبقى الأمور فيه مفتوحة على احتمالات الاستنسابية في التعامل مع الطلاب.