في زمن الـ«كورونا»، تنبّهت الدولة إلى وجود مستشفيات حكومية في المناطق لطالما بقيت مهملة. خطة تجهيز المستشفيات الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث الحكومية، السبت الماضي، شملت أحد عشر مستشفى حكومياً في المحافظات كافة، تُجهز حالياً لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس. في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي، اختيرت مستشفيات صيدا والنبطية وبنت جبيل ومشغرة لاستقبال المصابين. لكن لائحة المختبرات المعتمدة لإجراء الفحص، لم تشمل أيّ مختبر في هذه المناطق.

تريد الدولة من مستشفياتها أن تلعب دور «البطولة» في مواجهة الوباء بـ... 75 مليون ليرة قدّمتها الهيئة العليا للإغاثة لكل منها، ما دفع بعضها إلى الاعتماد على مبادرات بلدية وأهلية. مستشفى صيدا الحكومي الذي أعلنت بلدية المدينة نيتها دعمه أعلن جهوزية الطابق الثاني لاستقبال الحالات المحتملة، في حين يستمر العمل على تجهيز الطابق الأول وأحد قسمَي الطوارئ، بانتظار تحويل مبالغ إضافية ومعدات من الوزارة، ولا سيما أجهزة التنفّس وأدوات الوقاية الخاصة بالطاقم التمريضي والطبي، فضلاً عن استحداث مصعد خارجي خاص بقسم «كورونا». في وقت أن مستشفى حمود الجامعي سيبدأ اليوم باستقبال المصابين بالفيروس ليكون أول مستشفى خاص في الجنوب والنبطية ينضم إلى خطة الطوارئ الوطنية.
اللمسات الأخيرة توضع على مستشفى بنت جبيل الحكومي. مدير المستشفى الدكتور توفيق فرج قال لـ«الأخبار» إن أحد طوابق المبنى (يضم 24 سريراً) حُوّل إلى قسم خاص بالحجر، إلى جانب غرفة عزل (بالضغط السلبي) تضم سريراً واحداً. واستُحدث للطابق مصعد ومدخل مستقلان. وخارج المستشفى، قدمت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل غرفة رعاية أولية لاستقبال الحالات المشتبه فيها كبديل عن قسم الطوارئ، فيما يُنتظر استلام معدات إضافية من الوزارة. علماً أن الإهمال ضد «بنت جبيل الحكومي» طاول البنية الوظيفية وأثّر على عدد من الممرضين والأطباء، ما دفع وزير الصحة حمد حسن إلى منح فرج موافقة استثنائية للتعاقد مع ممرضين جدد.
مدير مستشفى مشغرة الحكومي الطبيب عباس رضا لا يشعر بأنه قادر على تلبية «نداء كورونا» بالإمكانات المتواضعة التي خصّصتها الدولة للمستشفيات الحكومية. المستشفى، منذ تشييده وتجهيزه عبر مجلس الجنوب عام 2017، تُرك فريسة للإهمال، والوزارات المتعاقبة لم تشمله بالمليارات التي كانت توزعها على المستشفيات الأخرى، ما أدى إلى وضع غرفه الأربعين وغرفة العمليات والعناية بحديثي الولادة والأشعة والمختبر في «العزل».

تريد الدولة من مستشفياتها أن تلعب دور «البطولة» في مواجهة الوباء بـ... 75 مليون ليرة

فيما، «باللحم الحي»، شُغّل قسم العيادات الخارجية فقط. وبعدما أخرج وزير الصحة المستشفى من «الحجر»، ينتظر رضا اكتمال التجهيزات اللازمة كأجهزة التنفّس وجهاز الأشعة النقّال وتجهيز غرفة عزل الضغط السلبي، وسمح وزير الصحة له بالتعاقد مع ثمانية ممرضين وعدد من الأطباء الذين بدأوا بتجهيز الأقسام. رضا أكد أن الـ 75 مليون ليرة غير كافية للتشغيل والاستمرار، فقد «اشترينا لباس الممرضين الواقي بـ 35 دولاراً لكل قطعة ودفعنا سعر كل كمامة أربعة دولارات ونصف دولار»! علماً بأن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قدمت هبة عينية للمستشفى عبارة عن مواد تعقيم للعناية الشخصية وعيادة جاهزة لزوم العزل للمرضى قبل دخولهم.
أزمة المستشفيات الحكومية المهملة في الأطراف، ترافقها أزمة مستشفيات منسية كلياً في ظل رفض عدد من المستشفيات الخاصة الانضواء في المهمة. واستجابة لخطة الطوارئ الصحية، حرّك رئيس بلدية السكسكية علي عباس ملف مبنى مستشفى السكسكية الحكومي الذي تملكه وزارة الصحة والمقفل منذ سنوات. عباس قال لـ«الأخبار» إنه تواصل مع وزارة الصحة عارضاً استخدام المستشفى كمركز للرعاية الأولية لمرضى «كورونا» أو لأي استخدام آخر تفرضه الحاجة، ولا سيما أنه يضم 21 سريراً. «وفي حال لم تكن الوزارة قادرة على تشغيله، نطلب السماح لنا كبلدية بتشغيله بدعم من المؤسسات الدولية المانحة».