أضيفت، أمس، إلى «مآثر» مسبح «سبورتينغ كلوب» (المنارة)، «مأثرة» جديدة، بعدمنع امرأة محجّبة من دخول المسبح برفقة ابنتها وحفيدتها، بحجّة «سياسته بعدم السماح بدخول من لا يرتدون ملابس مخصّصة للسباحة إلى نطاق المسبح». وكان المسبح نفسه قد حدّد، الصيف الماضي، لباساً موحداً (!) للعاملات المنزليات (شورت وتي شرت)، لمنع «العائلات التي تُلزم العاملات بمرافقة أولادها إلى حوض السباحة بكامل ثيابهن». ويأتي ذلك بعد أيام على تسطير الشرطة السياحية محضر ضبط بحقّ مسبح «دوفيل» (خلدة) لمنعه من السباحة شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة تبيّن، للمفارقة، أنّه بطل في السباحة.

وكتبت فرح شقير على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة المسبح منعت والدتها المحجّبة من دخول المسبح. وأوضحت لـ«الأخبار» أن «الأمر الأبرز هو عدم وضع المسبح لائحة علنيّة بسياسته وشروط الدخول إليه. وبعدما تعذّر على موظّف الاستقبال إيضاح سبب عدم منح والدتي تذكرة دخول، مع أنني أوضحت أنها لا تريد السباحة بل شرب القهوة قرب المسبح ومساعدتي في العناية بابنتي... قابلني أحد المسؤولين، ولم يكن واضحاً في تبريره الذي اقتصر على ضرورة حيازتها ملابس مخصّصة للسباحة». وأضافت «لذلك طالبتهم بطباعة الورقة ووضعها في مكان واضح، وهذا ما حدث، في حين أن بيان الإدارة كان موارباً، إذ أشار إلى أن الشروط منشورة منذ إنشاء الشركة!». الورقة التي طُبعت بوجود شقير ذيّلت بـ«تاريخ قديم»، وجاء فيها بالإنكليزية (في حين أن القوانين الخاصة بالمؤسسات السياحيّة تفرض العربيّة لغة أولى) أنه «يُسمح بدخول المسبح فقط بلباس البحر (شورت، بيكيني) ولا يُسمح بالأكمام الطويلة والسراويل». واحتفظت شقير بحقّها برفع دعوى قضائيّة ضدّ المسبح «بسبب التمييز الذي تعرّضت له والدتي وللأذى النفسي اللاحق بابنتي التي لم تفهم سبب منع جدتها من الدخول، وخاصة أنني سبق أن نزلت بثيابي إلى المسبح من دون أن أكون مرتدية ملابس البحر ولم أواجه بالمنع الذي ووجهت به والدتي».
وفي حين أكدت مصادر وزارة السياحة لـ«الأخبار» أن «الشرطة السياحية ستفتح تحقيقاً في الحادث»، نشرت إدارة المسبح بياناً أوضحت فيه أنه «لا يمكن لأي شخص الدخول إلى المسبح إلا بلباس السباحة، بغض النظر عن مذهبه أو جنسه، والموظف أبلغ شقير بهذا الشرط ورحب بوالدتها المحجّبة لدخول كافيتيريا المسبح، لكنها رفضت الالتزام بالشروط الموضوعة»، وحذّرت «من التمادي في بث الشائعات الكاذبة لأنها ستعمد إلى الادعاء على شقير». الشريك في النادي، مروان أبو نصّار، قال لـ«الأخبار»، إن «سياسة مسبحنا تمنع النزول إلى الشاطئ أو المسبح بغير ملابس السباحة، والمسألة ليست متعلّقة بالحجاب... نحن مسبح خاص لديه شروطه».
في تعميم سابق لوزراة السياحة (الرقم 5، تاريخ 25 نيسان 2012)، موجّه إلى المسابح والحمامات البحريّة ومرافئ الاستحمام، طلبت «اعتماد المساواة في استقبال الزبائن من دون تمييز لجهة العرق أو الجنسيّة والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالأهلية القانونية». لكن التعميم لا يلقى تطبيقاً، وتتخذ المسابح الخاصة حجّة «السياسة الداخليّة» الخاصة بها لتفرض شروطاً تتسم غالباً بالعنصرية والتمييز.
نقيب أصحاب المؤسسات السياحيّة جان بيروتي أكّد لـ«الأخبار» أنه «لا يمكن منع المحجّبات بالمطلق من الدخول إلى المسابح. لكن إذا كان المسبح الخاص يحدّد سياسة خاصة في منطقة محدّدة ضمنه، مثل البارات، تحوي كحولاً وتفرض لباس البحر فذلك يُفترض أن يكون معلناً بشكل واضح، شرط ألا يتعارض مع النظام العام وأن لا يكون عنصرياً أو منافياً للحريّات العامة». فيما أكدت مديرة البرامج في «حركة مناهضة العنصريّة» رنى بوكريم أن «من حقّ المتضرّرة رفع دعوى قضائية، تماماً كما فعلنا سابقاً مع أحد المنتجعات لمنعه دخول امرأة إثيوبية». وذكّرت بأن هذه الممارسات «تتعارض وتعميم وزارة السياحة الذي يحظر جميع أنواع التمييز».