استعادت معركة الطلاب اللبنانيين في الخارج مع النظام المصرفي زخمها. فبعد «هدنة» الصيف، يستأنف هؤلاء مواجهتهم مع المصارف التي ضيّعت على عدد منهم مقاعدهم الدراسية، بعدما حالت إجراءاتها دون عودة كثيرين منهم الى جامعاتهم التي يفتح معظمها أبوابه مطلع الشهر المقبل. الاثنين المقبل، يعتصم الطلاب وأولياء أمورهم أمام المجلس النيابي، بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية. الإعتصام يحمل الرسالة نفسها التي اعتصم هؤلاء لأجلها مراراً، وتتعلّق بوقف «سلبطة» المصارف وتحكمها بمصير الطلاب من خلال المطالبة بأمرين: إقرار المجلس النيابي مشروع قانون «الدولار الطالبي»، وإفراج المصارف عن حسابات أهالي الطلاب المحتجزة في المصارف من دون وجه حق.

هذه «السلبطة» تقف اليوم عائقاً دون عودة الطلاب إلى جامعاتهم. الطالبة ناتالي ديب التي تدرس في إحدى الجامعات الأوكرانية، كان من المفترض أن تكون اليوم في سكنها في الجامعة، إلا أن المصرف الذي «يوطّن» فيه والدها راتبه وحيث حساب جامعتها، ارتأى غير ذلك. فإلى الآن، يمتنع المصرف عن تحويل الدفعة الأولى من القسط الجامعي، وفق سعر الصرف الرسمي، إلى أوكرانيا. وإلى الآن، لا تملك ديب حلولاً أخرى، و«رغم الوعود التي تلقيناها بأنهم سيحوّلون القسط مع بداية العام الدراسي المقبل، إلا أن شيئاً لم يحصل». أما الصرافون فقد كان ردّهم بـ«إعطائنا 300 إلى 400 دولار فقط»، وهي بالكاد «تسند»، أمام لائحة طويلة من قسطٍ جامعي يصل إلى حدود 5 آلاف دولار إلى إيجار مسكن وبدل معيشة.
لا خيارات متاحة أمام ديب، خصوصاً أنها لا تستطيع تأمين المبلغ الضخم وفق سعر السوق من راتب والدها، العسكري المتقاعد، الذي يتقاضى مليوناً و600 ألف ليرة. الأزمة نفسها تطال كثيرين، ومنهم غدير المصري التي تنتظر من والديها 2900 دولار كي تسدّد الدفعة الأولى من قسطها الجامعي وبدل الإقامة. وهو المبلغ الذي لم تستطع والدتها أن تجمع منه سوى ألف دولار فقط، بعدما باعت «شغلات لإخواتها». أما المبلغ المتبقي، فقد حاولت مع المصرف، من دون جدوى «قالوا لي بعد الإنفجار ما بقى أصلاً عم نحوّل شيء». وتشير والدة غدير إلى أن الوكيل أمهلها حتى الإثنين المقبل كي «تتدبّر» المبلغ، وإلا ستعود ابنتها إلى لبنان.

لا امكانية للالتحاق بجامعات خاصة محلية بسبب اختلاف المناهج الدراسية


هي ليست أزمة جامعات «برا»، وإنما أزمة النظام المصرفي «جوّا». هذا ما يقوله أهالي الطلاب العاجزون اليوم عن تأمين أقساط أولادهم بغير سعر السوق السوداء. وفي ظل تأخير البت بمشروع قانون «الدولار الطالبي»، يتحمل النظام المصرفي المسؤولية كاملة عن احتجاز حسابات الطلاب وأموال ذويهم. وهي مسؤولية من تبعاتها خسارة كثيرين لمقاعدهم الجامعية، بحسب عضو الهيئة التأسيسية في الجمعة اللبنانية لأولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج. إذ يشير إلى أن عدداً من الطلاب في جامعات أوكرانيا لم يستطيعوا الإلتحاق بجامعاتهم «وإلى الآن لا أمل لهم بالإلتحاق بعد في ظل انعدام الحلول في ما يخصّ التحويلات المصرفية».
بعض من تخلّوا عن فكرة العودة إلى مقاعدهم في جامعات الإغتراب، وسعوا الى تأمين مقاعد في بعض الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية، اصطدموا بواقع أمرّ. فالجامعة اللبنانية «غير مهيأة لاستيعاب الطلاب المغتربين، خصوصاً هذا العام مع وجود طلاب لبنانيين لم يخضعوا لامتحان الشهادة الثانوية وسيشكلون ضغطاً عليها»، على ما يقول رامي ناصر الدين، أحد أعضاء تكتل الطلاب اللبنانيين في الخارج. أضف إلى ذلك أن محاولات الطلاب للتسجيل في بعض الجامعات الخاصة اصطدم بعائقين أساسيين، أولهما القسط الجامعي وثانيهما أن «بعض الجامعات لم تقبل بمعادلة سنوات دراستنا لاختلاف أنظمة الدراسة، أي أن علينا أن نبدأ من السنة الأولى». هكذا «سكّرت» في وجوه هؤلاء الذين بات تعويلهم الاساسي على مشروع القانون العالق في أدراج المجلس النيابي الذين، مطالبين بتشريعه اليوم تحت بند «الضرورة».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا