ابتداءً من اليوم، تُخلي ثانويتا جبران غسان التويني الأولى والثانية المبنى الحديث والواسع الذي تشغلانه في منطقة الأشرفية إلى مبنى مدرسة سلمى الصايغ الابتدائية القديم ذي الغرف الصغيرة والمفتقد للقاعات والمختبرات في المنطقة نفسها، رغم توافر مبنى قريب وواسع تملكه الدولة وتشغله مدرسة الأورغواي التي تضم 185 تلميذاً فقط.

فجأة، وجد نحو 450 طالباً أنفسهم ملزمين بتطبيق قرار وزير التربية بالإخلاء ، بسبب رغبة صاحب العقار الذي يقع عليه مبنى الثانويتين باسترداده، وهو بالمناسبة مبنى مستأجر بـ 350 مليون ليرة سنوياً، كما أن المبنى المنوي الانتقال إليه «مستأجر بأكثر من 200 مليون ليرة سنوياً وقد جرى تأهيله على حساب منظمة اليونيسيف منذ نحو سنتين»، بحسب ما جاء في كتاب وجّهته المفتشية العامة التربوية إلى المديرية العامة للتربية.
القرار وقع كالصاعقة على أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية وأهالي الطلاب. وأشارت مصادر المعلمين إلى أنّه منذ عام 2016 تردّد بأن أصحاب المبنى يريدون استرداده بسبب تخلّف الوزارة عن دفع الإيجار، «وقيل لنا بأننا سننتقل إلى مبنى مدرسة الأورغواي بعدما انتقل إليها المعلمون المنضوون ضمن مديرية الإرشاد والتوجيه التي كانت تشغل الطبقة الأخيرة في مبنى الثانويتين، لنفاجأ أخيراً أننا سننتقل إلى مبنى يضم 21 غرفة صغيرة ويفتقر إلى البنى التحتية ولا سيما للتعليم أونلاين وقاعة للمكتبة ومسرح وغرف للرسم والموسيقى والكمبيوتر وملاعب رياضية، ما سيؤدي الى تراجع في المستوى التعليمي للثانوية العريقة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي».

التفتيش التربوي: إشغال الإرشاد لمباني المدارس هدر للمال العام


رئيسة لجنة الأهل في الثانوية سليمى بيرم حرب قالت إن «القرار كان مفاجئاً لنا ولم نتبلّغ به سوى من وقت قصير». وأعربت عن القلق من صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى وقوع المبنى الجديد على الأوتوستراد وانعكاس ذلك على بيئة التعليم. ولفتت إلى «عدم استعداد الكثير من الأهالي للانتقال من مبنى مجهّز بكل الوسائل التعليمية الحديثة إلى آخر لن يقيهم بنوافذه المحطّمة (بسبب انفجار المرفأ) برد الشتاء». وناشدت وزيرَي التربية والصحة العمل لوقف «هذه الكارثة والسعي لتجديد العقد مع صاحب الملك ولو لسنة واحدة، ريثما يتم تأمين مبنى لائق»، ملوّحة بتنفيذ حركة اعتراضية على القرار إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأهالي.
وفي كتابها إلى المدير العام، أوصت المفتشية العامة التربوية بدمج الثانويتين في ثانوية واحدة ذات دوام صباحي يكون مقرها في مبنى مدرسة الأورغواي، لكونه مبنى حديثاً تملكه الدولة ويتألف من ست طبقات مع طبقتين سفليتين، على أن يشغل طلاب الثانوية الجديدة الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة، لعدم ملائمة مدرسة سلمى الصايغ مع المواصفات المطلوبة، مع بقاء مدرسة الأورغواي المختلطة في باقي الطبقات (سفلي وأول وثانٍ وثالث). وبحسب المفتشية، يؤدي هذا الإجراء إلى الحد من الهدر في المال العام الناتج عن إشغال مبنى غير ملائم تربوياً وبكلفة إيجار مرتفعة.
وبما أن الإرشاد والتوجيه يشغل حالياً الطبقتين الخامسة والسادسة من مبنى الأورغواي (12 غرفة) من دون أي مسوّغ قانوني، طالبت المفتشية المديرية العامة بإخلاء الإرشاد المبنى، باعتبار «أن تخصيص طبقات لهذا الجهاز غير المقونن في مبنى الأورغواي أو في أي مبنى آخر يُعد مخالفة قانونية ترتب هدراً للمال العام وعبئاً على صناديق المدارس، إذ أن نفقات الكهرباء والماء ومازوت المولد وغيرها تُدفع من هذه الصناديق، من دون أن يشترك جهاز الإرشاد في دفع الكلفة»، رغم المساعدات التي يتلقّاها هذا الجهاز من مصادر مختلفة محلية ودولية.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا