ذكرت صحيفة «الأخبار»، في عددها أمس، تحت عنوان «فهمي يتراجع عن تراخيص الـ 150 متراً؟»، أنه رغم تبلّغ القائمّقامين وكثير من البلديات، السماح لهم باستئناف منح تراخيص البناء بمساحة لا تتجاوز الـ 150 متراً، إلا أن صاحب القرار، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أصدر بياناً أمس جمّد فيه خطوته.يهمّ مكتب الوزير فهمي نفي هذا الأمر وإعادة تأكيد ما ذُكر في البيان الذي أصدره أول من أمس، والذي أشار فيه إلى أن التعميم الذي تمّ التداول به لم يسلك مجراه الإداري بعد، ولم يتمّ تعميمه على الإدارات المعنية، وتم توقيف العمل به، ريثما يصار إلى تأمين النصوص القانونية البديلة والموافقات الاستثنائية الإدارية اللازمة، لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم بهدف تسهيل أمور المواطنين.
مكتب وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا