مضى أسبوعان على زيارة وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل، ومنسّق وحدة إدارة الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لشاطئ الناقورة، اطّلعوا خلالها على الأضرار البيئية التي سبّبتها الكتل النفطية العالقة بين النتوءات الصخرية. وخلال هذه الزيارة، أعدوا تقريراً بما شاهدوه، وقرروا القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الحاصل ورفع التقرير للأمم المتحدة والجهات المختصّة في الحكومة اللبنانية.
وبانتظار ظهور نتائج تلك الدراسات التي تُجرى من عدة جهات محليّة ودولية، تقبع الكتل النفطية على الصخور الكلسية البيضاء، التي يتميز بها الشاطئ الصخري، حيث تكدّست بين نتوءات صخوره بكميات وأحجام كبيرة، زادت من صعوبة تنظيفه، لأنه يتطلب جهداً إضافياً، مقارنة بالذي يُبذل على الشاطئ الرملي. كذلك، يحتاج العمل على الشاطئ الصخري، إلى أدوات يدوية مختلفة، بحسب رئيس البلدية عباس عواضة، الذي حاول جاهداً مع عدد من عمّال التنظيف في البلدية، إزالة الكتل النفطية ضمن الإمكانات المتوافرة والأدوات التي قدّمها اتحاد بلديات قضاء صور. لكن حجم التلوث والمساحة المنتشر عليها، يتطلب عدداً بشرياً كبيراً ومختصاً لرفعه والتخلص منه، قبل حلول موسم السباحة. وحذّر عواضة من أن الوقت يداهمنا والموسم السياحي مهدد، ولن نتمكن من فتح الأماكن المعتمدة للسباحة أمام روّاد الشاطئ هذا العام، الذي أصبح يجذب آلاف اللبنانيين من مختلف المناطق، داعياً إلى مؤازرة عملية من قبل الجهات المختصّة، ومحملاً إياها مسؤولية الإهمال للشاطئ والاكتفاء بالتقارير.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا