نفّذ عدد من أبناء بلدة طفيل الحدودية اعتصاماً عند مفرق بلدة طبشار على طريق رياق ـــ بعلبك الدولية، احتجاجاً على «شراء البلدة» وقطع أشجارها وردم آبارها وتشريد أهاليها وخطفهم وتعذيبهم، من قبل من وصفوهم بـ«مافيات المال».


وخلال الاعتصام، ألقت منال شاهين بياناً باسم المعتصمين، أشارت فيه إلى معاناة أهالي طفيل «المحرومة قديماً والممسوحة عن الجغرافيا حالياً من قبل مافيات المال ومن ورائهم»، وأضافت: «يمارسون بحقنا تهجيراً وإرهاباً من نوع آخر، هو إرهاب المال والمافيات تحت ذريعة التملك».

وأشار البيان إلى أن ذلك يحصل «من دون أي أمر قضائي أو أي دعوى بخصوص استرداد الحيازة التي هي من حقنا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا منذ مئات السنين». وتأسف البيان من حصول ذلك «تحت أعين جيشنا (...) وسمع وبصر مسؤولي المنطقة وبالتواطؤ مع كثر منهم».

وإزاء ذلك، طالب المعتصمون «أصحاب الضمائر الحيّة والنفوس العصية على الألاعيب الشيطانية» بـ«إيلاء الاهتمام اللازم»، مناشدين «السيد حسن نصر الله وقيادة حزب الله في البقاع، وما تبقى من إرث الشهيد رفيق الحريري بشخص دولة الرئيس سعد الحريري».

ولفت المعتصمون إلى أن «مساعي لجنة الصلح باءت بالفشل»، وأضافوا: «لا تعنينا قراراتها (اللجنة) ولن تثنينا عن مواصلة التحرك مع أحرار هذه المنطقة لرد الحقوق إلى أصحابها».

ورفعت في الاعتصام لافتات تظهر قطع الأشجار وردم الآبار في البلدة، وهو ما دعاه المعتصمون بـ«الإرهاب».

والجدير ذكره عن الخلاف الحاصل في بلدة طفيل أن ملكية البلدة تاريخياً كانت لعدد من الإقطاعيين والآغاوات، في حقبتي السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي، لتنتقل ملكيتها إلى رجل أعمال من آل الفلا، ومن ثم إلى آخر من آل خنافر الذي رهن ملكيتها بسائر خيراتها ومواردها إلى مصرف «مبكو»، قبل أن يعلن الأخير إفلاسه لتنتقل ملكية الأرض إلى مصرف لبنان وتتجزأ بعدها الملكية العقارية؛ وليفتح باب الخلافات بين آل دقو الذين فكوا رهن بعض العقارات وآخرين من البلدة الذين يطالبون بإعادة حقوقهم.