مخالفات وفضائح شركات الترابة في الكورة، مستمرّة. فمهلة الشهر التي أعطتها حكومة تصريف الأعمال لمقالع الترابة، انتهت منذ 19 نيسان الحالي، لكن الشركات لم تلتزم بالمهلة القانونية، ولا تزال أعمالها جارية. الأمر لم يتوقف هنا، إذ تعمد هذه الشركات إلى التهرّب من دفع الرسوم البلدية والمالية الكبرى، والاستيلاء على أضعاف الـ 120 ألف متر، التي سُمح لها بها.
كل ذلك في كفّة، واتهام «حملة الكورة» شركتي «الترابة الوطنية» و«هولسيم» (معاملها ومقالعها في نطاق الكورة)، بـ«خلط 40 في المئة من التراب المطحون غير المعالج برماد الفحم البترولي والحجري ونفايات وأتربة الاسمنت»، في كفّة أخرى.

القضية أثارتها «لجنة كفرحزير البيئية» عقب اجتماع ممثلي شركات الاسمنت في وزارة البيئة، أول من أمس. إذ حذّرت اللجنة البيئية، تحت شعار «شركات الترابة هيروشيما جديدة»، من أن وجود المقالع والمعامل فوق أغزر مياه جوفية في لبنان «هو قنبلة سرطانية عنقودية واغتيال لأهل الكورة»، كاشفةً أن «المصانع طحنت التربة وأحرقتها بالفحم البترولي والحجري بين بيوت الناس، إضافةً إلى احتواء المقالع على كميات كبيرة من النفايات الصناعية الخطرة، مسببةً بذلك مجزرة وإبادة جماعية لأهالي القرى المجاورة».

وفي سبيل المعالجة، اقترحت «لجنة كفرحزير البيئية» حلّاً يقضي بـ«التزام الشركات باستيراد الكلينكر أو نقل أفرانها وكساراتها إلى السلسلة الشرقية، تزامناً مع السماح باستيراد الاسمنت كما يُستورد الحديد».

وفي هذا السياق، كشف عضو تجمع الناشطين البيئيين أنيس نعمة، لـ«الأخبار»، عن وجود أطنان من النفايات السامّة مطمورة في أحد العقارات في مقالع كفرحزير، القريبة من أحد الأنهار، «ما يُشكل تلوثاً مائياً، أيضاً».

وأوضح نعمة أن الشكاوى المُقدمة بهذا الشأن كثيرة و«لا إجراءات قانونية سريعة في هذا الخصوص»، معتبراً أنّ «الحل يكون في تطبيق القانون الذي حدّد مكان المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية، حيث لا سكن ولا ضرر مباشراً على المواطن».